حكمت المحكمة الإدارية بجدة بعدم قبول دعوى 205 من المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم أمس الأحد بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، حيث اكتفى ممثل وزارة التربية بما قدمه سابقاً من قرارات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي بإعطاء المعلمين المستوى المستحق مع تسكينهم على درجة أقرب راتب أو درجة الراتب المساوي للراتب الحالي، بينما اكتفي محامي المعلمين والمعلمات بما سبق تقديمه من مستندات وباعتراض المعلمين المُقدم لمحكمة الاستئناف الإدارية. وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن المحامي أحمد المالكي اعترض على الحكم وسيتم تقديم اعتراض جديد لمحكمة الاستئناف التي سبق لها نقض الحكم السابق، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية حددت يوم الأربعاء 24-03-1431ه موعداً لاستلام الحكم وتقديم الاعتراض عليه، مجددة ثقتها في الاستئناف من جديد، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات كبيرة جداً ولا يجب إغفالها أبداً وخصوصاً أن أعدادهم بلغت 205 آلاف معلم ومعلمة، موضحةً أن حقوقهم الوظيفية لا تزال تحت أثر المطالبة المستمرة إن لم يحصلوا عليها.