بغداد، النجف - أ ف ب، رويترز - سقط ثمانية قتلى بينهم ضابط برتبة ملازم أول و43 جريحاً في هجمات متفرقة وقعت في العاصمة العراقية وشمالها أمس. وأوضحت مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحين قتلوا اثنين من اصحاب محال الذهب في بغداد وأحد رجال الشرطة ليل أمس خلال عملية سطو. وأضافت المصادر أن «المسلحين اقتحموا محلين لبيع الذهب في منطقة البنوك في شمال بغداد، وسارعوا الى قتل صاحبيها قبل وصول دورية للشرطة الى المكان فاشتبكت معهم، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة». وتابعت أن «ستة أشخاص أُصيبوا في اطلاق النار أحدهم من المسلحين»، مشيرة الى «اعتقاله». وأكدت «عدم سرقة أي كمية من الذهب». ولم يكن في وسع المصادر تحديد أعداد المسلحين أو هوية أصحاب محال الصاغة. وفي ديالى، قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون في انفجار دراجة هوائية مفخخة في ناحية بلدروز (80 كيلومتراً شرق بغداد)، وفقاً لمصدر أمني. وأوضح هذا المصدر أن «الدراجة انفجرت وسط السوق الرئيسة في بلدروز». وفي هجوم آخر، قال مصدر في الشرطة إن مسلحين قتلوا أحد عناصر «الصحوة» سابقاً، في هجوم وسط بعقوبة، كبرى مدن ديالى (60 كيلومتراً شمال شرقي بغداد)، لافتاً إلى أن «الحادث وقع في منطقة جرف الملح». وفي كركوك، نجا مدير شؤون الشرطة في المحافظة اللواء عبد الرزاق البياتي من محاولة اغتيال في شارع القدس وسط المدينة. وقال البياتي إن «ضابطاً برتبة ملازم أول قُتل في انفجار استهدف موكبي صباح اليوم. كما أُصيب ثلاثة من عناصر الحماية». يذكر أن الهجوم هو رابع محاولة اغتيال تستهدف البياتي، وهو تركماني شيعي. وفي الموصل، أعلن مصدر عسكري «اصابة 30 شخصاً بينهم 15 جندياً وخمسة من عناصر الشرطة في هجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة استهدفت أحد مقار الجيش في منطقة القادسية (شرق)». وذكرت الشرطة أن قنبلة مثبتة بسيارة انفجرت، ما أدى إلى مقتل شرطي أثناء توجهه لعمله في جنوب الموصل. وأضافت أن مسلحين دخلوا مقهى وقتلوا شرطياً خارج وقت عمله في وسط المدينة الشمالية ذاتها. ملاحقات قانونية بحق بعثيين «متورطين بجرائم» في النجف وفي النجف، أعلن مسؤول محلي في المحافظة جنوب بغداد اتخاذ اجراءات قانونية لملاحقة عناصر حزب «البعث» المنحل «المتورطين في ارتكاب جرائم» ابان النظام السابق. وقال خالد الجشعمي عضو مجلس المحافظة إن «الإجراءات تتمثل بالتدقيق، وإقامة دعاوى ضد هؤلاء لتتخذ بعدها اجراءات قانونية. وفي حال ثبوت التهمة لتنفيذ العقوبات في حقهم». لكنه لم يحدد طبيعة العقوبات وآليات تنفيذها. وأضاف أن «المجلس أصدر أوامر الى جهاز الاستخبارات في المحافظة لتعقب جميع البعثيين مرتكبي الجرائم في السابق، وكذلك المستمرين في الارتباط بهذا الحزب». وذكر الجشعمي بأن المادة السابعة من الدستور تحظر حزب «البعث». وأكد أن «مجلس المحافظة لن يستثني أحداً، والأمر يشمل الجميع، حتى العاملين في الدوائر الحكومية وأجهزة الأمن، ويستهدف مرتكبي الجرائم والمستمرين في الارتباط بالحزب والمروجين لأفكاره في عموم المحافظة». وتابع الجشعمي أن «لجنة الاستخبارات مطالبة بإجراء تحر دقيق للوصول الى أدلة واضحة تثبت تورط أي متهم»، مشيراً الى أن «أي بعثي سابق لن يلاحق في حال عدم تورطه في جرائم ولم تثبت عليه أي تهمة». من جهته، أكد مصدر في المحافظة «وجود معلومات عن استمرار ارتباط عدد من المسؤولين بحزب البعث، وهؤلاء مستهدفون أكثر من غيرهم». يشار الى تعرض عشرات البعثيين لعمليات قتل خلال اعمال العنف التي اجتاحت مناطق متفرقة من العراق بين عامي 2005 و 2006، وفقاً لمصادر في المحافظة. وقررت «هيئة المساءلة والعدالة» التي حلت مكان هيئة «اجتثاث البعث» حظر مشاركة 511 مرشحاً للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل بتهمة الانتماء الى «البعث».
