كشفت وزارة العدل في كتابها الإحصائي ال32 المتضمن إحصاءات متنوعة عن أعمال محكمتي التمييز في الرياضومكةالمكرمة وعن المحاكم الشرعية، أن قاضياً واحداً يقابل كل 33 ألف نسمة في السعودية التي تحوي 269 محكمة و129 كتابة عدل في مناطقها كافة. وأوضح الكتاب الذي يحتوي على إحصاءات العام 1428ه أن عدد القضايا المنظورة في المحاكم تجاوزت 677 ألف قضية، منها 240 ألف قضية حقوقية بنسبة 36 في المئة، و131 ألف قضية جنائية بنسبة 19 في المئة، فيما بلغت القضايا الإنهائية ما مجموعه 300 ألف قضية بنسبة 45 في المئة. وتصدرت منطقة مكةالمكرمة أعلى المناطق لإجمالي القضايا والصكوك، إذ وصل عددها إلى 183 ألف قضية وصك، يليها منطقة الرياض 153 ألف قضية وصك، في حين كانت منطقة الجوف أدنى المناطق في عدد القضايا والصكوك بواقع 9333 قضية وصك. وفي ما يتعلق بعقود الأنكحة، أشار الكتاب إلى أن عدد عقود الزواج التي أجريت لدى المحاكم ومأذوني الأنكحة البالغ عددهم رسمياً 3275 مأذوناً تجاوز 130 ألف عقد في حين بلغت صكوك الطلاق أكثر من 28 ألف صك. وبلغ المتوسط الحسابي لأعداد القضاة لعدد السكان على مستوى المملكة قاضياً واحداً لكل 33540 نسمة في حين بلغ أعلى معدل للسكان في المنطقة الشرقية بواقع 45457 نسمة لكل قاض وأدنى عدد للسكان فهو 18463 نسمة لكل قاضٍ في منطقة الباحة. وذكرت الإحصاءات أن عدد القضايا المرفوعة لمحكمتي التمييز في الرياضومكةالمكرمة تجاوز 55 ألف بزيادة نسبتها 16 في المئة عن العام الذي قبله. وكان نصيب محكمة الرياض من تلك القضايا ما نسبته 42 في المئة، في حين بلغت نسبة ما ميزته محكمة مكةالمكرمة 58 في المئة، وتنوعت القضايا المميزة في المحكمتين بواقع 45 في المئة للقضايا الجنائية، و42 في المئة للقضايا الحقوقية، و13 في المئة للقضايا الإنهائية (الإثباتات). كما اشتمل الكتاب على إيضاح للقضايا المميزة بحسب نوعية القرار، إذ صدرت قرارات بالتصديق 56 في المئة من القضايا و42 في المئة بالملاحظة، و2 في المئة بالنقض، وبذلك يصل المتوسط الشهري العام لتمييز الأحكام الصادرة من محكمتي التمييز للعام 1428ه إلى 4645 قضية شهرياً ينظر فيها 70 قاضياً في كل محكمة 35 قاضياً وقد خص محكمة الرياض 1933 قضية ومحكمة مكة 2712.