رفضت مصر رسمياً انتقادات لمسؤولين إيرانيين للطريقة التي تعاطت بها مع قضية «خلية حزب الله». واستدعت الخارجية المصرية أمس رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر السفير حسين رجبي، وأبلغه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية السفير محمد الزرقاني احتجاج بلاده على «التدخل السافر في الشؤون الداخلية المصرية». وقال الزرقاني للصحافيين: «لا يمكن أن تقف مصر صامتة أو مكتوفة الأيدي أمام المواقف الإيرانية». من جهة اخرى، بدا ان المعلومات التي كشفتها التحقيقات في القضية المتهم فيها 49 شخصاً، بينهم 25 موقوفاً على رأسهم اللبناني محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب، عن تورط أجهزة رسمية لبنانية في استخراج وثائق سليمة لاسم وهمي حمله قائد الخلية، ستنعكس على منح اللبنانيين الراغبين في زيارة مصر لتأشيرات من السفارات المصرية في الخارج. وقال ل «الحياة» مصدر مصري رسمي: «لا يوجد في مصر من يريد أن يعيق دخول اللبنانيين، لكن في الوقت نفسه سيحتاج الامر الى المزيد من التدقيق في الأوراق الثبوتية عند منحهم التأشيرات ودخولهم الى الأراضي المصرية». وكانت معلومات نشرتها «الحياة» أمس أفادت أن مخالفات كشفتها التحقيقات في القضية، بينها استخدام أختام رسمية لبنانية سليمة للمصادقة على أوراق مزورة، بينها جواز سفر سليم باسم سامي شهاب، رغم أن الاسم الحقيقي للمتهم هو محمد يوسف منصور. وكذلك توكيل للمحامي منتصر الزيات للدفاع عن المتهم صدر بالطريقة نفسها، اذ ظهر أنه موقع باسم وليد شهاب باعتباره شقيق المتهم الذي اعترف في التحقيقات بأنه ليس لديه أشقاء بهذا الاسم، ومع ذلك صدرت شهاد الوكالة من كاتب العدل في بيروت وعليها خاتم رسمي لبناني سليم. وأكد المصدر المصري أن ما كشفته القضية «خطير للغاية. ويستوجب من الحكومة اللبنانية مراجعة إجراءات إصدار الأوراق الثبوتية والتأكد من أي جهة يمكن أن تستغل الأجهزة الرسمية في إصدار جوازات سفر وشهادات رسمية غير سليمة لأي غرض». ويدخل اللبنانيون تحت سن الخمسين الى مصر بتأشيرات يحصلون عليها من السفارة المصرية في بيروت وعادة ما يتم الموافقة على غالبية الطلبات. ويمكن لمن تخطى الخمسين الحصول على التأشيرة من المطار مباشرة.