تستعد المفوضية العليا للانتخابات لإعلان أسماء المشمولين بالاجتثاث اليوم بعد تأجيل استمر يومين، فيما استبعدت «هيئة المساءلة والعدالة» احتمال عقد صفقات سياسية لاستثناء بعض الأسماء، وأكدت قرب اعلان قائمة جديدة من «المجتثين» تضم 60 اسماً. وبرز موضوع «رفع الحصانة القانونية» عن النواب مجدداً مع كشف طلب رفع الحصانة عن نائب في تحالف «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، لكن مجلس القضاء نفى علمه بهذا الطلب. وقال الناطق الإعلامي باسم مدير هيئة «المساءلة والعدالة» مظفر البطاط ل «الحياة» إن «لجان التحقيق في الهيئة ستنهي مهمتها الخميس المقبل بإرسال وجبة جديدة من أسماء المشمولين بقانون المساءلة الى مفوضية الانتخابات». وأشار الى أن «الوجبة الجديدة ستتضمن نحو 60 اسماً تُضاف الى القائمة الأولى التي تضمنت 499 اسماً». ولفت البطاط الى أن «أسماء المشمولين بالاجتثات هي من قوائم وطوائف مختلفة كردية وسنية وشيعية، ولا تستهدف طائفة معينة كما يروج البعض». وأضاف أن «الهيئة تملك كل الأدلة والوثائق التي تثبت تورط هذه الأسماء في ممارسات لحزب البعث. وعلى من يعترض اللجوء الى الهيئة القضائية في العراق، وألا يطلب تدخل القوى والمنظمات الدولية». وكان جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي المكلف متابعة الملف العراقي دخل على خط «أزمة المساءلة والعدالة»، وأجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مساء الأحد مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس البرلمان اياد السامرائي. ونقل السامرائي عن بايدن اقتراحه أن تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها، على أن يتقدم المرشحون بتعهدات بالبراءة من حزب «البعث» وإدانة جرائمه السابقة. وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» طالبت في بيان لها أول من أمس بعثة الأممالمتحدة في العراق ب «الكف عن التدخل» في قضية اجتثاث المرشحين، متهمة اياها بالطلب الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم شطب أسماء حوالى 500 مرشح أكدت الهيئة شمولهم بقوانينها. ويتوقع ان تعلن مفوضية الانتخابات اليوم أسماء المشمولين بقرار «هيئة المساءلة» بعدما كانت أجلت الإعلان خلال اليومين الماضيين. وقال الكناني عضو مجلس المفوضين في تصريح صحافي إن «المفوضية ستتسلم اليوم (امس) اللائحة النهائية للمشمولين من هيئة المساءلة والعدالة»، مشيراً إلى «اعلان الأسماء الثلثاء بعد تدقيقها». وأضاف الكناني أن «سبب تأخر اعلان الأسماء يعود الى اجراءات هيئة المساءلة والعدالة، ولا سيما مع وجود اختلاف في بعض الأسماء بين السجلات الموجودة في المفوضية والهيئة». وعلى صعيد آخر، نفى النائب عن «جبهة التوافق» والمرشح عن «القائمة العراقية» عمر عبد الستار الكربولي خبراً عن طلب لرفع الحصانة عنه أوردته وكالة «فرانس برس». وقال عبد الستار ل «الحياة» إن «رئاسة البرلمان لم تتلق أي طلب من مجلس القضاء لرفع الحصانة عني، وإنني على استعداد للمثول أمام أي محكمة عراقية الآن وفي أي وقت آخر لأنني على يقين بأن كل تلك التهم تأتي للتشويش على العملية الانتخابية واستهداف القائمة العراقية». واعتبر أن «اعلان تشكيل تحالف الحركة الوطنية العراقية أثار مخاوف كثيرين. وهم يحاولون التأثير في أي شكل من الأشكال في سمعة هذا التحالف وحظوظه». وكان مصدر برلماني أعلن أن مجلس القضاء الأعلى في العراق طلب من رئاسة البرلمان رفع الحصانة عن الكربولي بتهم تتعلق بقضايا ارهابية. وأضاف المصدر أن «التهم تتعلق بدفع الكربولي إلى أحد الأشخاص مبلغ مليوني دينار (1700 دولار) مقابل أن يبث أخباراً على الإنترنت تنفي اعتقال زعيم القاعدة في العراق أبو عمر البغدادي». من جهته، نفى أيضاً الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في اتصال مع «الحياة» علمه بطلب رفع الحصانة عن النائب عبد الستار. وعن طلبات رفع الحصانة السابقة المقدمة الى البرلمان قال البيرقدار إنها «لا تزال موجودة لدى هيئة رئاسة البرلمان ولا نعلم مصيرها، وربما تحرك الدعاوى اذا رُفعت الحصانة بعد الانتخابات».
