كشف تقرير اقتصادي أن مستويات الثقة في المملكة العربية السعودية هي الأعلى في المنطقة الخليجية، إذ واصل مؤشر ثقة شركات الأعمال السعودي ارتفاعه، مسجلاً 91.6 نقطة خلال الربع الرابع من العام الماضي، في حين ما زال مستوى الثقة عند أدنى مستوياته في الإمارات، وبلغ 69.8 نقطة. ووفقاً لتقرير مجموعة HSBC الشريك العالمي لبنك «ساب»، فإن مجتمع الأعمال السعودي يظل الأكثر ثقة في المنطقة، مشيراً إلى أن مستويات مؤشر ثقة شركات الأعمال السعودية مستمرة في الارتفاع، كما سجلت مؤشرات الثقة في الكويت ارتفاعاً خلال الربع الرابع من عام 2009، بينما انخفضت في كل من الإمارات والبحرين وعُمان. وانخفض مؤشر HSBC الربع سنوي لمستويات الثقة بين شركات الأعمال الخليجية من 81.4 نقطة إلى 80.2 نقطة، وذلك خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2009. وقال التقرير إنه على رغم التباين الطفيف، إلا أنه يخفي وراءه صورة أكثر تعقيداً بالنسبة إلى المنطقة، إذ سجل مؤشر الثقة في السعودية ارتفاعاً طفيفاً من 91.5 نقطة إلى 91.6 نقطة، بينما ارتفع في الكويت من 83.1 نقطة إلى 84.6 نقطة، أما في دولة الإمارات فكان الأمر على النقيض تماماً، إذ انخفض مؤشر مستويات الثقة من 72.2 نقطة إلى 69.8 في الربع الرابع. وكان المؤشر الرئيسي لتوجهات قطاع الأعمال خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة أصبح يميل نحو الارتفاع بشكل بطيء، على رغم أنه لا يزال بعيداً كثيراً من مستويات الانتعاش والازدهار التي شهدتها الشركات خلال عام 2007 وأوائل عام 2008. ففي الربع الأول من عام 2009 سجّل مؤشر مستويات الثقة انخفاضاً قياسياً، ووصل إلى 70.9 نقطة، ويكون المؤشر بذلك قد شهد ارتفاعاً واضحاً على مدار العام، وصل إلى أكثر من 10 نقاط. وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود سايمون ڤون جونسون: «إننا نشهد انخفاضاً طفيفاً في مستويات الثقة من ربع سنوي لآخر، ولكننا لم نتراجع إلى المستويات المنخفضة التي كنا قد شهدناها سابقاً خلال عام 2009». وأضاف: «وفي توصيفي للحالة السائدة بين قطاع رجال الأعمال في المنطقة، فإنني أقول إن توجهاتهم تميل نحو الحذر والواقعية، فقد كان عام 2009 عاماً صعباً اتسم بالكثير من التحديات بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك توجه سائد بأن عام 2010 سوف يشهد تحسناً مع واقعية في التوقعات». وزاد جونسون: «إن مستويات الثقة تميل نحو الارتفاع في الدول المنتجة للنفط مثل السعودية وقطر والكويت، في حين أن مستويات الثقة في الإمارات تأثرت بشدة بقضايا ديون إمارة دبي التي تناقلتها وسائل الإعلام والصحافة بشكل واسع». وبالنسبة للأرباح والإيرادات والاستثمار، قال التقرير إن جميعها تظهر ارتفاعاً طفيفاً على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن 35 في المئة ممن شملهم الاستطلاع من قطاع الأعمال يرون أن المبادلات والأعمال التجارية عبر المنطقة وعلى المستوى الدولي تشهد بعض النمو. وأوضح أن 37 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يقولون إنهم سيعملون على زيادة عدد الموظفين العاملين لديهم خلال عام 2010، في مقابل 36 في المئة في الربع الثالث.