أرجع عاملون في الأسواق المالية تسجيل الصناديق الاستثمارية المالية، انخفاضاً ملموساً في أدائها لعام 2009 إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أسهمت بشكل كبير في انخفاض قيم الأصول عالمياً، وقالوا في حديثهم ل«الحياة»: «إن انخفاض معدلات الاستثمارات داخل الصناديق المالية السعودية يعود لتسجيل الأسواق، انخفاضاً كبيراً في عدد المستثمرين وصل إلى 3.5 في المئة»، مؤكدين في الوقت ذاته أن عدد المستثمرين اليوم داخل الأسواق المالية لا يتجاوز 250 ألف مستثمر، في حين كان يتجاوز 600 ألف مستثمر في عام 2006. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري: «سجلت الأسواق المالية السعودية، انخفاضاً في عدد المستثمرين، بمعدل 3.5 في المئة خلال العام الماضي، في حين ارتفعت معدلات الاستثمارات، وحققت نمواً بأكثر من 20 في المئة في الأصول الاستثمارية». وعن أداء وربحية الصناديق الاستثمارية، قال: «حققت الصناديق الاستثمارية داخل السعودية ربحية تقدر ب33 في المئة مقارنة بالعام الماضي». وأرجع العمري انخفاض عدد المستثمرين وارتفاع قيمة الأصول إلى الانهيارات الحاصلة في سوق الأسهم المالية خلال السنوات الماضية، التي بدأت في الانهيار الأول في 2006، وقال: «إن الانخفاض الحاصل في عامي 2008 و2007 تجاوز حاجز ال 17 في المئة، ووصل في بعض الأحيان إلى 18 في المئة، ما أدى إلى انسحاب شريحة كبيرة من المستثمرين من السوق». وأضاف: «مع انسحابهم حدث ركود دخل السوق، ما تسبب في تسجيل انخفاضات في إجمالي الاستثمارات داخل الصنايق، خصوصاً أنه في عام 2006 كان عدد المستثمرين داخل السوق المالية السعودية يتجاوز 600 ألف مستثمر، في حين أن عددهم حالياً لا يتجاوز 250 ألف مستثمر». ولفت إلى أن عام 2010 سيشهد انطلاقة جديدة للأسواق المالية، خصوصاً أن التجارب الماضية أكدت للمستثمرين أن الاستثمارات طويلة المدى والمدروسة هي الأفضل داخل الأسواق المالية، وقال: «كما أن تزايد أعداد الخيارات من الصناديق الاستثمارية وتنوعها سيسهم في ارتفاع معدلات الاستثمارات داخل السوق». وأضاف: «في عام 2006 كان لدينا ما لا يتجاوز 26 صندوقاً واليوم لدينا 52 صندوقاً استثمارياً وهناك صناديق مرابحة وصناديق عقارية وصل عددها إلى 255، وهذا سيسهم في خفض المخاطر وتنوع الاستثمار، ما سيشجع على دخول هذا المجال الاستثماري». واشار إلى أن عام 2010 سيكون الأفضل، لأنه يأتي بعد مرور مرحلة الانهيارات الاقتصادية، وهي مرحلة التحول في الاقتصاد العالمي لإعادة انطلاقته من جديد في العام المقبل، وقال: «إن مسيرة التعافي تستغرق ستة شهور للاقتصاد الناشئ وعامين للاقتصاد القوي». من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان، «أن السبب الرئيسي في انخفاض الاستثمارات في الصناديق المالية هو رغبة الكثيرين في الاستثمار السريع داخل سوق الأسهم». وأرجع ذلك التوجه إلى عدم وجود ثقة كبيرة بين المستثمرين ومديري تلك الصناديق، وانعدام الوعي بثقافة الاستثمار طويل المدى بين السعوديين. وأضاف: «ان المستثمرين السعوديين في السوق المالية يعتمدون على المعلومات الخارجية والإشاعات بشكل كبير، ما يجعل هناك عزوفاً كبيراً عن الاستثمارات طويلة المدى». ولفت إلى أهمية الوقت ومرور فترة طويلة تصل إلى خمس سنوات، حتى تتبلور تلك الثقافة بين السعوديين، ويدركون أهمية الاستثمارات طويلة الأجل من خلال الصناديق المالية، وقال: «الشركات المالية في السوق السعودية ذات عمر قصير لا يتجاوز العامين، وبالتالي فإن هذه السنوات ليست كافية لقياس أدائها داخل السوق». وحول تأثير الأزمة المالية العالمية في الاستثمارات داخل الصناديق المالية، قال: «إن الأزمة العالمية عملت على خفض عدد المستثمرين داخل الصناديق المالية، ما أثر في أدائها العام الماضي 2009». ولفت إلى أن الأزمات المالية والانهيارات داخل السوق أسهمت بشكل كبير في الاستثمارات داخل السوق عموماً، لاسيما أنها مرت بعدد من الانهيارات الكبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً أن عام 2010 سيكون أفضل مما سبقه، وقال: «أتوقع أن يكون هناك نمو في الأسواق المالية، ولكن ليس بشكل كبير، لأن تداعيات الأزمة وآثارها لم تنته بعد». في المقابل، قال تركي فدعق: «إن السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الاستثمار في الصناديق الاستثمارية هو الأزمة العالمية الحاصلة في أواخر عام 2008، والتي امتدت آثارها السلبية إلى الاستثمار عموماً طوال العام الماضي 2009، خصوصاً في ما يتعلق بانخفاض الاستثمارات الموجهة». وأضاف: «أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، فكانت هابطة خلال العامين الماضيين، نتيجة لمرور سوق الأسهم بركود». ولفت إلى أهمية اختيار الوقت المناسب للاستثمار، خصوصاً في ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، وقال: «توقيت الاستثمار هو الأمر الأهم بالنسبة للمستثمرين لأجل طويل المدى وعبر الصناديق الاستثمارية». وحول توقعاته لمستقبل الاستثمار في الصناديق المالية لعام 2010، قال: «هذا العام سيكون إيجابياً على المستثمرين، خصوصاً أننا مقبلون على دورة اقتصادية جديدة بعد فترة الانهيارات التي حلت بالسوق المالية خلال السنوات الأربع الماضية»، مشيراً إلى أن عام 2010 هو التوقيت المناسب والأفضل للدخول في استثمارات الصناديق المالية، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي قوي حالياً.
