أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم العمل من ضمن إطار مجموعة العشرين و «هيئة الاستقرار المالي» التابعة لها، على تشجيع مراكز المال الرئيسة الأخرى على تبني إجراءات مشابهة للإجراء الذي أعلنه أول من أمس والقاضي بتحميل المصارف الأميركية الكبرى، بما فيها فروع المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق الأميركية، مسؤولية تعويض الحكومة عن الخسائر التي تكبدتها في عملية إنقاذ قطاعها المالي «حتى آخر سنت». وجاء الإعلان بينما يعكف صندوق النقد الدولي، بتكليف من قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في بيتسبرغ في أيلول (سبتمبر) الماضي، على تحليل ما وصفه: «سبل مساهمة قطاع المال في تغطية تكلفة الدعم الذي تقدمه الحكومات في أوقات الأزمات المالية». ولفت المدير العام للصندوق دومينيك سترووس – كان في مؤتمر صحافي الخميس، إلى أن الصندوق في صدد رفع تقرير إلى القمة المقرر عقدها في كندا خلال حزيران (يونيو) المقبل. واعتبر ستروس – كان خطة أوباما حدثاً مشجعاً ومؤشراً على جدية الدول المتقدمة، وخصوصاً الولاياتالمتحدة، المسؤولة في شكل رئيس عن أزمة المال العالمية، على التصدي لمهمة إصلاح قطاعاتها المالية، على رغم امتناعه عن التعليق على تفاصيلها قبل إعلانها رسمياً. وأعلن النائب الأول للمدير العام جون ليبسكي، الذي يقود فريق العمل المكلف مهمة إعداد التقرير، أن المقترحات التي يرفعها الصندوق إلى وزراء مال مجموعة العشرين في نيسان (أبريل) لمناقشتها قبل عرضها على القمة، تركز على السبل المختلفة لتمويل تكلفة خطط الإنقاذ من الأزمات المستقبلية، وتشمل أيضاً درس المحاولات المبذولة لاستعادة تكلفة الأزمة الحالية. ولاحظ أن هناك روابط كثيرة بين الحالتين، واختلافاً في أسلوب تحليل الخيارات المناسبة لوضع كل منها موضع التطبيق. وقال ليبنسكي، إن التقرير المنوي رفعه إلى القمة يتضمن خيارات لتأمين مصادر تمويل تكلفة الأزمات، يحاكي بعضها الرسوم الخدماتية، ملمحاً إلى الاقتراح الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي أخيراً بفرض رسوم على المعاملات المالية على المستوى العالمي، في الدول المتقدمة والنامية على السواء (ما يعرف ب ضريبة توبن)، ولم تعارضه الولاياتالمتحدة على لسان وزير الخزانة تيم غايتنر فحسب، بل انضم المدير العام لصندوق النقد بقوة إلى المعارضة. وبتضارب صارخ مع المقترح الأوروبي، تفرض خطة أوباما لتعويض الخسائر المقرر أن تطبق بعد أيام من انتهاء قمة تورونتو (كندا)، ما سمته «رسم مسؤولية عن الأزمة المالية» على المصارف ومؤسسات الادخار وشركات التأمين الأميركية وفروع المصارف والمؤسسات والشركات الأجنبية التي تزيد أصولها على 50 بليون دولار، وتأمل في تغطية تكلفة الإنقاذ المقدرة حالياً بنحو 117 بليون دولار في 12 عاماً منها 90 بليوناً في عشرة أعوام. وتحتاج مبادرة تعويض الخسائر إلى إقرارها من قبل الكونغرس، وإن كان «قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ» - الذي اعتمده المشرعون في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، مطلقاً «برنامج غوث الأصول المتعثرة (تارب)» - يخول الرئيس التقدم بحلول عام 2013، بخطة من شأنها أن تحصل من قطاع المال على تعويضات تعادل في قيمتها أي نقص في التمويل الأصلي لهذا البرنامج البالغ 700 بليون دولار، في إجراء احترازي يضمن الحؤول دون تفاقم عجز الموازنة أو الدين العام. واستهدفت خطة أوباما عشرات المصارف ومؤسسات الادخار وشركات التأمين التي اعتبرها مسؤولة عن أزمة المال، إلا أن حصر «رسم المسؤولية» في الالتزامات أي الديون التي استخدمتها المصارف ومؤسسات المال في نشاطها الاستثماري، إضافة إلى إعفاء الأصول، بما فيها الإيداعات ورأس المال، يعني أن ما يصل إلى 90 في المئة من التعويضات يأتي من حفنة قليلة من عمالقة الصناعة المصرفية الأميركية وتحديداً «سيتي غروب» و«جي بي مورغان تشيز» و«بانك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي.» وفي مفارقة محرجة، تزامن الكشف عن مبادرة تعويض الخسائر مع إعلان مكتب مراقب الحسابات في ولاية نيويورك، أن المصارف الستة الأميركية الكبرى تعتزم توزيع مكافآت بقيمة 150 بليون دولار عن 2009 أي ما يقل بمبلغ 14 بليون دولار فقط عن حجم المكافآت التي حصل عليها مديروها التنفيذيون وموظفوها قبيل انفجار أزمة المال 2007، على رغم أن مكافآت العام الماضي ستكون في شكل أسهم غير قابلة للتصرف لفترات طويلة من الزمن. وكان البيت الأبيض قدّر التكلفة المحتملة لبرنامج الأصول المتعثرة في آب (أغسطس) الماضي بنحو 341 بليون دولار، لكن إصرار المصارف الكبرى على إعادة «الاستثمارات الحكومية» قبل موعدها، خفض الخسائر بنحو 10 بلايين دولار، وحقق للحكومة أرباحاً بقيمة 12.7 بليون، وتتوقع وزارة الخزانة الآن أن تستمر التكلفة النهائية بالانخفاض مع تراجع التزامات البرنامج.
