أعلنت شركة «سابك» أنها تجاوزت الأسوأ، مقارنة بمثيلاتها من الشركات العالمية على رغم تكبدها خسائر بلغت 974 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بأرباح صافية بلغت 6.9 بليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزا الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الماضي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة الرئيس في الرياض أمس، الخسائر (غير المتوقعة) إلى عوامل خارج نطاق سيطرة الشركة، تتقدمها الأوضاع غير العادية للاقتصاد العالمي والانعكاسات السالبة لأزمة المال على الشركات العالمية، التي أرغمت مؤسسات مصرفية عملاقة كثيرة على إعلان إفلاسها، فضلاً عن تردي مستوى الثقة لدى المستهلكين ومن ثم تراجع الطلب والأسعار. واعتبر الماضي إعادة تقويم الشهرة ل «سابك» بمبلغ 1.181 بليون ريال من العوامل الرئيسة في الخسارة الفصلية، مشيراً إلى أن أرباحها خلال الفترة بلغت 207 مليون ريال قبل تسجيل هذا الانخفاض، الذي لم يؤثر وفقاً للماضي على التدفق النقدي للشركة. وقال: «حافظنا على نتائج إيجابية خارج الشهرة وزاد إنتاجنا 2 في المئة، مقارنة بالربع الأخير من السنة الماضية على رغم الظروف غير المؤاتية، وأن تدهور الأسعار أسهم أيضاً في شكل واضح في انخفاض الإيرادات، فضلاً عن تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية عالمياً بنسبة 40 في المئة. وأوضح الماضي أن «سابك» حافظت على مستوياتها التشغيلية ذاتها بحيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال فترة التقرير 14.17 مليون طن بزيادة 0.39 في المئة، بينما بلغت الكميات المباعة 11.53 مليون طن، بزيادة نسبتها 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ورأى أن ذلك خفف، في شكلٍ كبير، من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية على الشركة. وذكّر في الوقت ذاته بأن الأزمة أثرت سلباً على أداء شركات صناعة البتروكيماويات في العالم ونتائجها، ما نتج عنه إفلاس بعضها وإلحاق خسائر ببعضها الآخر، أدّت إلى إغلاق عدد كبير من المصانع وتسريح مجموعات كبيرة من الموظفين. ووفقاً للماضي بلغت الأرباح التشغيلية لسابك 380 مليون ريال في الربع الأول مقارنة ب 10.89 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت خسارة السهم 0.33 ريال مقارنة بربح 2.31 ريال للسهم. وأشار الماضي إلى أن استمرار انخفاض معظم أسعار المنتجات البتروكيماوية والمعادن أدّى إلى انخفاض أرباح الشركة، لاسيما مع التراجع الحاد للطلب في قطاعات السيارات والإلكترونيات ومواد البناء، من دون تعويض ذلك بأي ارتفاع يذكر للأسعار على رغم من تحسن سوق البوليمرات واستقرار أسواق بعض المنتجات. وهي المرة الأولى التي ينعكس فيه تقويم الشهرة على الأوضاع المالية لسابك. ومن أسباب تراجع الإيرادات وفقاً للماضي، الهبوط الحاد في تقويم المخزون وما نتج عنه من خسائر مباشرة على المبيعات، وقيام الشركة بإعادة هيكلة عملياتها ما زاد من التكاليف، لكنه قال إن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى خفض المصاريف على الأمد الطويل. وتجري «سابك حالياً إعادة تقويم للعديد من مصانعها في مختلف أنحاء العالم، فتدرس خفض إنتاج بعضها والتجميد أو الإغلاق النهائي لبعض المصانع. ورفض الماضي اعتبار صفقة شراء قطاع البلاستيك في «جنرال موتورز» وإنشاء شركة البلاستيكيات المبتكرة (مأزقاً) للشركة، وقال إن الارتفاع الحاد لأسعار النفط وما تبعه من ارتفاع حاد في أسعار البنزين المادة الخام في صناعة البلاستيكيات تركت ظلالها على القطاع، مشيراً إلى انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية بالتزامن مع هبوط النفط، حدّ من الطلب على البلاستيك. وكانت سابك استحوذت في 2007 على قطاع الصناعات البلاستيكية بشركة جنرال موتورز العالمية بقيمة 11.6 بليون دولار في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.