على رغم انقضاء عام 2009، والذي مثل عنق الزجاجة لغالبية الاقتصادات العالمية، وعلى رغم تأثيرات الأزمة المحدود على الاقتصاد السعودي، إلا أن شركات الدعاية والإعلان في السعودية لا تعول كثيراً على العام الحالي 2010، في انتعاش سوق الإعلانات، إذ لم ترصد مؤشرات ايجابية حتى الآن تجعل التفاؤل حاضراً حتى نهاية العام. وحققت شركات الدعاية والإعلام خلال عام 2007 ومطلع 2008 ازدهاراً كبيراً، ونمواً في حجم أعمالها، نتيجة الوفرة الكبيرة في المشاريع. وقدر المدير العام لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (مدرجة في سوق الأسهم السعودية) فهد باخيضر حجم الانخفاض في الإنفاق الإعلاني في العام الماضي 2009 بنحو 20 في المئة مقارنة بعام 2008. وقال باخيضر ل «الحياة»: «إن حجم الانفاق خلال العام الماضي الأصعب، بلغ 3.75 بليون ريال مقارنة بعام 2008، حيث بلغ حجم الإنفاق 4.5 بليون ريال، وهي أرقام أولية». وأشار إلى أن حجم الإعلان كان قوياً في الصحف، واستحوذت على ما بين 75 إلى 80 في المئة من إجمالي الإعلانات، بينما جاء التلفزيون واللوحات الإعلانية في المرتبة الثانية. وحول تأثير أزمة ديون دبي في سوق الإعلانات السعودية، قال باخيضر: «تسببت أزمة دبي في نكسة لسوق الإعلانات بعد أن كانت المؤشرات داعمة لحصول دفعة قوية مع مطلع العام، خصوصاً أن عدداً كبيراً من شركات الدعاية والإعلان العالمية تتخذ من دبي مقراً لها، ولديها هناك الكثير من العملاء». وعما إذا كانت شركات إعلانات أغلقت مكاتبها في السعودية بسبب الأزمة، قال: «الشركات التي أغلقت مكاتبها في السعودية، هي في الغالب كان لديها عملاء رئيسيون، إما يكونوا قد فقدوهم أو شهدت أعمالهم انخفاضاً في الربحية، الأمر الذي دعاهم إلى الخروج من السعودية، أو تقليصها، أو متابعة أعمالهم من خارج المنطقة». وأشار باخيضر إلى أن «الانفاق الأكبر على الإعلان يأتي من قطاعي الاتصالات والعقارات، فالأول شهد استقراراً ولكن مع ذلك تغير الإنفاق، نتيجة لتأثر بعض الشركات باستثماراتها الخارجية، بينما قطاع العقار يعاني من مشكلات كبيرة». من جهته، قال مدير وكالة سباقة للدعاية والاعلان عبدالمحسن الدبيخي ان الاعلانات التجارية لا تزال ضعيفة، ويبدو أن بوادر نشاط إعلاني لا تزال بعيدة، فقطاعات مثل العقار والسيارات وغيرها لم تتحرك في اعلاناتها حتى الآن، وغالبية الاعلانات الحالية هي اعلانات لقطاعات حكومية. وأضاف: «التهنئة بوصول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الصحف السعودية وتعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وسلامة الأمير محمد بن نايف من محاولة الاعتداء عليه، أنقذت كثيراً من الصحف من تحقيق خسائر في العام الماضي». وعن توقعاته للعام الحالي، قال الدبيخي: «كنا نتوقع أن يحدث تحسن كبير في السوق مع نهاية العام الماضي، ولكن لم يحصل ذلك، وهذا سينسحب على العام الحالي أيضاً، ومن المفروض أننا الآن تجاوزنا الأزمة العالمية، ولكن لم يحدث شيء من ذلك حتى الآن». وحول أسعار الإعلانات وإمكان خفضها لجذب المعلنين، قال: «في العادة تقوم الصحف برفع الأسعار عاماً بعد عام، ولكن مع ما يحدث في الوقت الحالي، سعت الصحف إلى الإبقاء على الأسعار على ما هي عليه، وهي تعتبر ذلك عروضاً، فالأسعار الحالية هي أسعار عام 2008». واستغرب أحد المسؤولين عن إدارة إحدى الشركات الإعلانية الكبرى الحذر الذي تعتمده الشركات في الإعلان، وقال: «لا أعرف ما المبرر للخوف حتى الآن، فالسوق تشكو من غياب أية مؤشرات ايجابية للاستمرار في السوق». وأضاف المسؤول (لم يشأ الافصاح عن اسمه): «هناك انخفاض في حجم الأعمال يصل إلى 70 في المئة مقارنة بعام 2008 بالنسبة للعام الماضي، حتى شركات الاتصالات والتي هي أحد أكثر القطاعات إنفاقاً في السوق قلّصت انفاقها بمقدار 50 في المئة». وعن توقعاته للعام الحالي، قال: «مع الحركة التي نشهدها في الفترة الحالية من اكتتابات للشركات نتوقع تحرك السوق، ولكن هناك توقعات بأن يكون الربع الأخير من العام نشيطاً لأسباب عدة، منها تصريف الموازنة المخصصة للإعلانات وتحسن السوق التجارية عموماً». وكشف المسؤول ذاته عن قيام 3 من أكبر الشركات في قطاع الإعلانات الدولية بتقليص نشاطها بشكل كبير، إذ عملت على اغلاق مكاتبها في الرياض وأبقت على مكاتب جدة.