أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي، الموافقة على 1722 طلباً في شأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، مشيراً إلى أن «قيمتها المصدرة بلغت نحو 26.9 بليون جنيه، دُفع منها 20.1 بليون، مقارنة ب1416 موافقة في الفترة ذاتها من عام 2014، بقيمة 14.9 بليون جنيه، مدفوع منها 8 بلايين جنيه». وبذلك سجلت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال «نمواً نسبته 147 في المئة». ولفت سامي إلى أن «رأس المال الترسملي للأسهم في البورصة بلغ نحو 495.7 بليون جنيه نهاية أيار (مايو) الماضي، بزيادة 4.1 في المئة عليه في الشهر ذاته من عام 2014». وأوضح أن مؤشر البورصة الرئيس EGX30 «ارتفع بنسبة 6.5 في المئة في الفترة ذاتها، فيما تراجع بنسبة 1.6 في المئة منذ مطلع السنة». وأشار إلى أن قيمة التداول الإجمالية بالأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة في الأشهر الخمسة الأولى بلغت نحو 117 بليون جنيه، مقارنة ب127 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته 8 في المئة». وسجلت تعاملات العرب والأجانب 156 مليون جنيه حتى نهاية أيار الماضي بعد استبعاد الصفقات، وبلغت قيمة التداول بالسندات بأنواعها (حكومية وشركات وإسكان) نحو 36 بليون جنيه».