رحبت المملكة العربية السعودية بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، رغم عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها. وفي كلمة ألقاها اليوم سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل طراد، سلط فيها الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية، القاضية الأميركية ماري ماكجغوان ديفيز بأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال المقبلة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم والذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، ويؤكد أن هذا النظام العنصري لا يحترم المواثيق الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع، وهو استمرار لسياسة الضرب بعرض الحائط لجميع قرارات الأممالمتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، من قبل هذا النظام الذي لا يحترم جميع الحقوق سواء كانت إنسانية أو أخلاقية أو قانونية أو دولية. وأضاف السفير طراد في كلمة المملكة أمام "مجلس حقوق الإنسان" خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة الصيف الماضي، أن هذا التقرير يثبت مرة أخرى وعاماً بعد عام أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وإن المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن و"مجلس حقوق الإنسان" يتحمل مسؤولية أممية لوقف هذه الانتهاكات والذي لن يتم إلا بعودة الحق لأصحابه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للعيش وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف السفير طراد أن "ما شاهده العالم في الحرب والعدوان على غزة من صور مأسوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية". وأوضح تقرير اللجنة الدولية أن جرائم ترقى إلى جرائم الحرب ارتكبتها إسرائيل ونظامها العنصري خلال عدوانها الذي استمر 51 يوماً، وأوقع حوالى ألفي قتيل منهم حوالى ألف و66 شخصاً قتلوا داخل منازلهم، منهم 370 طفلاً، و241 امرأة، وآلاف الجرحى، من خلال ستة آلاف غارة، بمعدل 120 غارة جوية يومياً، وحوالى 50 ألف قذيفة بمعدل ألف قذيفة يومياً، وتدمير لمئات المباني والمنازل المدنية، ذنبهم الوحيد أنهم شعب حر يطالب بحريتة وحقوقه. وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أن السفير طراد أعرب عن أسفه أنه وبعد كل هذه الأدلة الدولية الدامغة لإسرائيل ونظامها العنصري، فما زالت منظمات تدعي حرصها ودفاعها عن حقوق الإنسان تواصل الدفاع عن إسرائيل والادعاء بأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحترم حقوق الإنسان، بينما تستحق إسرائيل بالتأكيد المركز الأول والأكبر لنظام مارق على الشرعية الدولية، موضحاً أن إسرائيل تحتل ذلك المركز على قائمة "مجلس حقوق الإنسان" الذي أصدر أكثر من 90 قراراً وإدانة ضدها منذ إنشائه في العام 2006. ودانت المملكة العربية السعودية وشجبت بكل قوة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، مطالبة "مجلس حقوق الإنسان" باعتماد هذا التقرير، وبعدم الصمت على أفظع انتهاك لحقوق الإنسان عرفته البشرية وبعدم السماح لمن قام فيه بارتكاب جرائم حرب من هذه الحكومة بالإفلات من العقاب وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من جرائم في حق البشرية. وطالبت المملكة اللجنة الدولية للتحقيق بتحديد الخطوة القادمة التي يتعين على المجلس اتخاذها لضمان عقاب الجاني واستعادة حقوق المظلوم.