واشنطن، مدريد، اوتاوا - يو بي آي، أ ف ب، رويترز - كشف استطلاع جديد للرأي أجرته محطة «سي أن أن» ثقة ثلثي الأميركيين بقدرة إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما على حماية بلادهم من الإرهاب، وذلك بعد محاولة التفجير الفاشلة لطائرة ركاب أميركية فوق ديترويت في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وزادت ثقة الأميركيين نقطتين عن آب (اغسطس) الماضي، فيما أيدت نسبة 80 في المئة منهم استخدام أجهزة المسح الكامل للجسم (سكانر) في كل المطارات الأميركية. وفيما انتقد سياسيون جمهوريون أسلوب إدارة أوباما في معالجة محاولة التفجير الفاشلة، أيدت نسبة 57 في المئة من المستفتين هذا الأسلوب. واعتبرت نسبة 60 في المئة ان الإرهابيين سيجدون وسائل لشن هجمات مهما فعلت الإدارة. ووافق 57 في المئة من المستفتين على محاكمة منفذ محاولة التفجير الفاشلة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب أمام هيئة عسكرية، وليس هيئة جنائية مدنية على غرار تلك التي تحاكمه حالياً. وانقسم المستفتون في شأن محاكمة المسؤولين عن الفشل في كشف محاولة التفجير. واعتبر 46 في المئة منهم أنه يجب طرد قيادات الأجهزة ووكالات الأمن الفيدرالية المرتبطة بمعالجة قضية الإرهاب، بينما رفض ذلك 51 في المئة منهم. في غضون ذلك، تجمع أربعون ناشطاً في منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومعتقلون سابقون خارج البيت الأبيض في واشنطن، للاحتجاج على استمرار العمل في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا بعد ثماني سنوات على وصول أول دفعة من 21 سجيناً اليه. وتظاهر الناشطون الذين ارتدوا الزي البرتقالي لوقت قصير خارج البيت الأبيض من اجل نقل احتجاجهم الى الرئيس باراك اوباما، منتقدين نكسه وعد إغلاق المعتقل هذه السنة. ورأى المحتجون ان اوباما لا يختلف عن سلفه جورج بوش في استخدام صلاحياته الرئاسية لسجن مشبوهين في قضايا إرهاب في المعتقل الذي ما يزال 198 شخصاً محتجزين فيه ينتظر عشرات منهم إطلاقهم بعدما برأهم القضاء. قال عمر الدغيس، وهو معتقل ليبي سابق في غوانتانامو نشأ في بريطانيا: «لم يتغير شيء في غوانتانامو. ما زال المعتقلون يتعرضون للتعذيب والضرب والإساءة النفسية». وأعلن لخضر بومدين المعتقل السابق الذي رحل إلى فرنسا ان «الولاياتالمتحدة أقرت بأنها ارتكبت خطأ، لكنها ترفض الاعتذار». وفيما علق أوباما أخيراً عمليات نقل سجناء يمنيين، بعدما كشفت التحقيقات ان النيجيري المتهم بمحاولة تفجير الطائرة الأميركية في ديترويت، تدرب لدى تنظيم «القاعدة» في اليمن، اعلن وزير الخارجية الأسباني ميغيل انخيل موراتينوس ان بلاده توشك إنهاء تحضيراتها لاستقبال اثنين من معتقلي غوانتانامو، مؤكداً انهما ليسا من اليمن. وقال: «حين قرر الرئيس اوباما تصحيح هذا الخطأ التاريخي والأخلاقي المتمثل في معتقل غوانتانامو تعهدنا بمساعدته، وقبلنا استقبال معتقلين اثنين»، مع العلم ان واشنطن طالبت مدريد باستقبال خمسة معتقلين على الأقل. على صعيد آخر، طالب وكلاء الدفاع عن التنزاني احمد خلفان غيلاني، اول معتقل في غونتانامو سيحاكم في نيويورك في ايلول (سبتمبر) 2010، بوقف الملاحقات ضده بحجة تعرضه لتعذيب وحرمانه من محاكمة عادلة. وأمام محكمة فيدرالية في نيويورك، اعتبر محامو غيلاني (34 سنة) المتهم بالمشاركة في الاعتداءات على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، ان حقوقه انتهكت «لأنه لم يحظ بمحاكمة سريعة كما ينص الدستور الأميركي. ورد المدعون العامون ان الإجراء اتخذ في الماضي لأسباب تتعلق «بالأمن القومي باعتبار ان غيلاني امتلك معلومات حاسمة حول تنظيم القاعدة». وفي كندا، دفع خبير سابق في المعلوماتية يدعى شريف عبدالحليم متهم بالتخطيط للاعتداء على بورصة تورونتو والسعي لكسب اموال، ببراءته من تهم الإرهاب أمام محكمة كندية. ويؤكد الادعاء ان عبدالحليم (34 سنة) كان محركاً ل «مجموعة ال18 في تورونتو» المتهمة بالسعي الى شن هجمات بالمتفجرات على مبنى البورصة ومقر الاستخبارات وقاعدة عسكرية في تورونتو، لحمل كندا على سحب قواتها من افغانستان. ويختلف وضع عبدالحليم عن وضع باقي المتهمين، وجميعهم شبان متطرفون، اذ انه اكبر سناً منهم ويتقاضى مرتباً سنوياً بقيمة مئة الف دولار، ويملك سيارة فخمة. وكان اعضاء «مجموعة ال18 في تورونتو» اعتقلوا عام 2006، بعدما تسلل مخبر من الشرطة الى صفوفها، في وقت سعت الى الحصول على ثلاثة أطنان من المواد الكيمياوية لصنع قنابل.