أكد سفير المملكة ومندوبها الدائم في الأممالمتحدة في جنيف فيصل بن طراد، أن الوضع في سورية يمثل أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن، ويسجل التاريخ في صفحاته السوداء استمرار تخاذل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته والتدخل لإنقاذ هذا الشعب المكلوم. وقال في كلمة الرياض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الثلثاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية -: «إن التاريخ علّمنا أنه كلما طال أمد الصراع الداخلي المسلح، كلما زاد تمادي النظام السوري في وحشيته وجرائمه، ويصاحب ذلك انتشار جماعات التطرف والإرهاب التي وجدت في الأرض السورية مرتعاً خصباً لها»، مبيناً أن «النظام السوري عمد إلى عسكرة الثورة وقمع المظاهرات السلمية بوحشية وممارسة سياسات الحصار والتجويع والقتل، بهدف دفع الثورة السورية إلى حاضنة الجماعات الإرهابية، وتبرير سلوكه الهمجي بوصفه حرباً على الإرهاب». وأوضح السفير طراد أن «ما استمع إليه مجلس حقوق الإنسان من بعثة تقصي الحقائق عن تطورات انتهاكات حقوق الإنسان يؤكد استمرارها بل تزايدها بشكل مرعب من هذا النظام الذي فقد كل شرعيته»، مفيداً بأن «عدد القتلى جراء الحرب في سورية وصل إلى 250 ألف شخص، وأصبح هناك نحو 12.2 مليون نسمة من بين سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 23 مليوناً يحتاجون للمساعدات الإنسانية، من بينهم 5 ملايين طفل، وأكثر من 4 ملايين لاجئ في الدول المجاورة». وشدد على أن «المملكة قدمت ما يزيد على 476 مليون دولار لعون الشعب السوري، إضافة إلى ما قيمته بليون ريال قدمتها الحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين من خلال المساعدات الغذائية والإنسانية المباشرة على الأرض داخل سورية، وفي مخيمات اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا». وأكد أن «المملكة كانت وما زالت داعمة للمعارضة السورية المعتدلة الممثلة بالائتلاف السوري، وأن أية إمكانية للتسوية السياسية ينبغي ألا يكون لبشار الأسد الفاقد للشرعية أي دور سياسي فيها وبأي شكل من الأشكال». وبيّن أن إعلان مؤتمر «جنيف 1» يوفر أفق الحل المؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة بما يحافظ على مؤسسات الدولة، ويحفظ لسورية استقلالها وسيادتها ووحدتها الوطنية والإقليمية، منتقداً استمرار التدخل الإيراني في شؤون المنطقة ودعمه للنظام السوري ولوجود القوات والميليشيات الأجنبية على الأراضي السورية وعلى رأسها مليشيات «حزب الله». وطالب سفير المملكة ومندوبها الدائم في الأممالمتحدة في جنيف في ختام كلمته بضرورة معاقبة مجرمي الحرب في سورية، وتقديمهم للمحكمة الجنائية.