أوضح وزير الصناعة والتجارة في البحرين حسن فخرو، أن اللجوء إلى «الاستثمار في الصناعة، خيار مضمون النتائج، وإن كانت عائداته بطيئة التحقق، ونسبة أرباحه اقل، مقارنة بالاستثمار في العقار»، ووصف، في حفلة تدشين «مدينة سلمان الصناعية»، الأسبوع الماضي، الاستثمار في العقار ب «الفقاعة، التي تنتفخ سريعاً وتنفجر بالسرعة ذاتها». ودشن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة «مدينة سلمان الصناعية»، التي تغير اسمها لحظة التدشين من «مدينة حمد الصناعية» إلى «مدينة سلمان». واعتبر مراقبون اقتصاديون تدشين المدينة نقلة نوعية في اقتصاد البحرين إلى الصناعات الأساسية والتحويلية، وعامل جذب للاستثمار المحلي والدولي، بخاصة أنها تتنوع في اختصاصاتها إلى ثلاث مناطق رئيسة. وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في تصريح الى «الحياة»: «الرهان في الوقت الحالي يتركز على الصناعات، بخاصة أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على قطاع الصناعة ومشاريعها»، معتبراً تدشين «المدينة، دليلاً على التوجه العالمي إلى الصناعة كخيار آمن وطويل المدى»، مضيفاً أنها « ليست استثماراً في العقار، الذي ينطلق مثل الفقاعة ثم ينفجر». وذكر أن «الاستثمار في المدينة يمر بمرحلة انتعاش ملحوظة، وينمو في سرعة وثقة عالميتين»، ويبلغ حجم الاستثمار فيها 3.5 بليون دولار، وتوقع أن «يصل النمو في سنوات قليلة إلى 7.6 بليون دولار، كما أن الفرص الوظيفية ستنمو، في المشاريع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ومن المتوقع أن تبلغ الوظائف 15 ألفاً وترتفع في السنوات المقبلة إلى 34 ألفاً». واعتبر مشروع «المدينة» أحد «لبنات تعزيز البنية التحتية التي تهدف إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030». وقال: «نحن مستمرون في الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تحرير الاقتصاد، إضافة إلى البناء على ما تحقق من اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة ، كما نسعى إلى توقيع مزيد من اتفاقات التجارية الحرة، من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الاستمرار في «خفض حجم القطاع العام من طريق تخصيص القطاعات الحكومية وأنشطتها وإجراء الإصلاحات العمالية البعيدة المدى». وتحتضن «المدينة» ثلاث مناطق، تتمثل في «منطقة الحد الصناعية»، و«منطقة البحرين العالمية للاستثمار» و«مرسى البحرين للاستثمار». وأشار الوزير الى مشروع «الهيئة الاقتصادية الملكية»، ويعمل مجلس استشاري على تقويمه، إلا أنه لم يحدد وقتاً للبدء فيه، مشيراً الى موقعه «في شمال غربي مدينة سلمان الاقتصادية، أو قريباً منها»، وبيّن أنها «منطقة مغمورة بالماء في الوقت الراهن»، في إشارة إلى أعمال ردم للبحر ستشهدها المنطقة فور البدء في المشروع. وأوضح أن «الهيئة ستضم مئات الصناعات المتقدمة والصديقة للبيئة، كما ستحتوى على ميناء البحرين ومطار البحرين الكبيرين، وقاعدة لشبكة الخدمات والطاقة النظيفة والخضراء الصديقة للبيئة، وتوزيع للغاز، ومصافيَ نفطية وصناعات بتروكيماوية، وخدمات مختلفة».