دور أساس لقطاع الطاقة في مكافحة تغيّر المناخ

أكدت الوكالة الدولية للطاقة أمس على ضرورة تقديم تعهدات إضافية من قبل الدول، لحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين مع نهاية القرن الحالي.
وحذرت الوكالة، لمناسبة نشر تقريرها الخاص عن الطاقة والتغير المناخي، من أن عدم اتخاذ أي تدبير أقوى بعد عام 2030، والاكتفاء بالالتزامات المقطوعة على مشارف مؤتمر باريس الدولي للمناخ في كانون الأول (ديسمبر)، سيؤديان إلى «زيادة في الحرارة بمعدل 2.6 درجة مئوية بحلول عام 2100 و3.5 درجة مئوية بحلول عام 2200». ولفتت إلى أن «انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الذي يتسبب به إنتاج الطاقة واستهلاكها، توازي ضعف تلك الناتجة من كل المصادر الأخرى للانبعاثات مجتمعة».
وقالت المديرة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة ماريا فان دير هوفن في تصريحات أوردها البيان: «من الواضح أن على قطاع الطاقة لعب دور رئيس للتأكيد على نجاح الجهود المبذولة لتقليص الانبعاثات». وأوصت الوكالة باعتماد خمسة تدابير أساسية للتوصل إلى حد أقصى لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الناتج من الطاقة بحلول عام 2020. ودعت إلى زيادة الفعالية على صعيد الطاقة بالنسبة للصناعة والبناء والنقل، وأيضاً إلى تقليص الاستعانة بالمحطات الكهربائية العاملة بالفحم والتي تتسم بفعالية أقل، ومنع بنائها.
واعتبرت الوكالة أن من الضروري زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من 270 بليون دولار عام 2014 إلى 400 بليون عام 2030، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم لمصادر الطاقة الأحفورية، كما على قطاع النفط والغاز تقليص انبعاثاته من الميثان. وترى الوكالة أن هذه الخطوات ممكنة «فقط من خلال استخدام التكنولوجيا والسياسات المتوافرة راهناً ومن دون تغيير الآفاق الاقتصادية والتنموية في أي منطقة».