رحب مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم (الإثنين) في قصر السلام في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجهود الأممالمتحدة لعقد مؤتمر جنيف في شأن اليمن، مجدداً دعم المملكة لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة. وفي بداية الجلسة، هنأ الملك سلمان شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الإسلامية والعربية، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى العون على صيامه وقيامه، وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم. وأطلع الملك المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا، مؤكداً عمق العلاقات بين المملكة والبلدين الشقيقين، وحرص الجميع على تعزيزها وتنميتها. وكذا استقباله المديرة التنفيذية ل "برنامج الأغذية العالمية" إرثارين كازين، مبيناً حرص المملكة على دعم مختلف الجهود، وتقديم المساعدة، لكل ما من شأنه إعانة ومساعدة المحتاجين في أنحاء العالم. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه إلى "وكالة الأنباء السعودية" (واس) عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء، استمع إلى جملة من التقارير عن عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مرحباً بجهود الأممالمتحدة لعقد مؤتمر جنيف في شأن اليمن، ومجدداً دعم المملكة لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية، بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة. كما رحب المجلس، بنتائج اجتماع الدورة 135 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض، وبنتائج الاجتماع ال 23 لوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة". وبيّن الطريفي أن "المجلس أثنى على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس العام لرعاية الشباب ومسؤولي الرئاسة ورؤساء الأندية الرياضية، وكبار المسؤولين والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص بالمملكة؛ من توجيهات أبوية سديدة لشباب الوطن، والتأكيد على دعم الدولة للشباب والرياضة، ومزيد الارتقاء بهذا القطاع المهم وتطويره". وأوضح أن مجلس الوزراء "أبدى ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني السعودي، كما بينه التقريران السنويان ال 50 وال 51 لمؤسسة النقد العربي السعودي اللذان استعرضا أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولاحظ المجلس أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في العام الماضي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، ويتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في هذا العام والأعوام المقبلة، إذ شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية، بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية، وركزت السياسات الاقتصادية للمملكة على مجالات حيوية منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، والسعي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وبناء الاحتياطات المالية للدولة، بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية". وأفاد الطريفي، أن "مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع أيضاً على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها، وانتهى إلى ما يأتي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة نوايا مشتركة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الروسية في جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/28) وتاريخ 18- 6- 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10- 2- 1436ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة، قرر مجلس الوزراء تحديد نطاق إشراف وزارة التجارة والصناعة على الهيئة السعودية للمهندسين الوارد في المادة (الأولى) من نظام الهيئة، ليشمل مراجعة جميع اللوائح المتعلقة بنظام الهيئة بعد إقرارها من الجمعية العمومية والتأكد من مطابقتها لأحكامه، وتزويد الهيئة الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة بعد اعتمادها ونسخ من القرارات المالية والإدارية، وليشمل كذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك الطلب من مجلس الوزراء حل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة إذا انتهت مدة مجلس الإدارة ولم تتوصل الجمعية العمومية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد أو حدث خلل يعوق عمل الهيئة. رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة بين المملكة والدول، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 26- 5- 1423ه. خامساً: بعد الاطلاع على التقرير المرفوع من وزارة الصحة في شأن نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ 1-8- 1426ه المتعلق بتحديد واستحصال مقابل مادي من العمالة الوافدة على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك الحالات الإسعافية والنفسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (204) المشار إليه ليكون رفع التقرير المنصوص عليه في تلك الفقرة إلى مجلس الوزراء كل ثلاث سنوات، مع مراعاة أن يشتمل التقرير على عدد من البيانات من بينها قياس تأثير تطبيق القرار على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتوافرها له بيسر سهولة. سادساً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي (1434- 1435ه). سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1- تعيين صالح بن عبدالله بن يحيى الدباسي على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية. 2- نقل الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن سعد بن سلمه من وظيفة (وكيل الوزارة للإعلام الخارجي) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الإعلامية) بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام. 3- تعيين الدكتور عبدالمحسن بن فاروق بن عبدالمحسن إلياس على وظيفة (وكيل الوزارة للإعلام الخارجي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام. 4- تعيين يحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي على وظيفة (خبير نظامي/أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 5- تعيين عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز القناص على وظيفة (خبير نظامي/أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 6- تعيين مشوح بن عبدالرحمن بن علي الحوشان على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية. 7- تعيين محمد بن علي بن أحمد الشريف على وظيفة (خبير نظامي/ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 8- تعيين خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز العثمان على وظيفة (خبير نظامي/ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. واطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي لمؤسسة البريد السعودي عن العام المالي (1434- 1435ه)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.
