قال محامي المعارض الكويتي البارز مسلم البراك إن موكله أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على حبسه انفرادياً بعد أن ألقت السلطات القبض عليه فجر أمس لتنفيذ حكم نهائي صدر ضده بالسجن سنتين لاتهامه بالإساءة إلى أمير الكويت في خطاب ألقاه في 2012 بعنوان «كفى عبثاً». وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم لرويترز إن البراك بدأ إضرابه عن الطعام اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر أمس، بتوقيت الكويت. وأكد الجاسم لرويترز نبأ القبض على موكله قائلاً: «تم إلقاء القبض عليه وتسعة من أفراد أسرته.. وتم إيداعه بالسجن رقم اثنين المخصص للمحكومين بالإعدام في قضايا المخدرات. ووضع في زنزانة انفرادية». وأضاف الجاسم أن الهدف من سجنه بهذه الطريقة هو «إيذاؤه نفسياً»، إذ من المعتاد أن يوضع المحكومين في قضايا من هذا النوع في «عنبر أمن الدولة» بالسجن المركزي. وأوضح الجاسم أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم مع البراك أخذوا إلى إدارة المباحث الجنائية. وجاء القبض على البراك تنفيذاً لحكم صدر من محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة كويتية في أيار (مايو) الماضي ثبتت من خلاله حكماً سابقاً بحبس البراك سنتين مع الشغل والنفاذ كانت أصدرته محكمة الاستئناف في شباط (فبراير) الماضي. والبراك هو نائب سابق في البرلمان والأمين العام لحركة العمل الشعبي (حشد) وطالما كان على خلاف مع السلطات بشأن تغييرات أجرتها عام 2012 لقانون الانتخابات قال هو وساسة معارضون آخرون إنها تهدف الى حرمانهم من الفوز بأغلبية. وأثار سجن البراك في مرات سابقة العديد من الاحتجاجات وتسبب في أحداث من التوتر بين المعارضين الذين يصرون على التظاهر تأييداً لموقف البراك وقوات الأمن. وتتيح الكويت قدراً من الحرية السياسية لكنها تحظر تجمهر أكثر من 20 شخصاً دون ترخيص. كما يجرّم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، إذ ينص الدستور على أن «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس». وقالت صحيفة الآن الإلكترونية إنه تم اعتقال أكثر من عشرة مواطنين بعضهم من أقارب مسلم البراك بعد مشادات لهم مع فرقة المباحث التي ألقت القبض عليه، حيث أحيل هؤلاء إلى إدارة المباحث الجنائية. وأضافت الصحيفة أن فرقة من المباحث وأمن الدولة قامت «بإلقاء القبض على النائب السابق مسلم البراك في أحد جواخير (مزارع) منطقة كبد عقب حضوره دعوة عشاء، وتمت إحالته لإدارة تنفيذ الأحكام بمحافظة الفروانية ومن ثم إلى السجن المركزي لتطبيق العقوبة بسجنه عامين بناء على الحكم الصادر بحقه».