تعهد وزير العدل الدكتور محمد العيسى بمعاقبة من يثبت تورطه من كتّاب العدل في فاجعة سيول جدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال أمس: «جميع من يتورط سينال جزاءه حتى لو قدّم استقالته قبل مساءلته». وأكد أن من استقالوا منهم أخيراً فعلوا ذلك برغبتهم الذاتية. وأضاف: «إذا انتهت أعمال لجنة تقصي الحقائق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فسيكون لكل حادث حديث». ورفض الوزير – بعد افتتاحه أمس مباني المحكمة الجزائية شمال الرياض – وَصْفَ تورط كتّاب عدل في أنحاء المملكة في إصدار صكوك عقارية وهمية بأنه «ظاهرة». وقال إن تضخيمها من وسائل الإعلام هو «الظاهرة». وأكد وجود نقص في عدد كتّاب العدل في أرجاء البلاد، ولذلك استحدثت الوزارة 150 وظيفة كاتب عدل هذا العام. وكشف الوزير النقاب عن أن المحاكم ستتحول هذا العام إلى الأداء الإلكتروني. وقال إن الوزارة ستطلق قريباً المرحلة الأولى من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وزاد أن الوزارة تعكف على درس توحيد المحاكم في دول مجلس التعاون الخليجي. وزير العدل يتعهّد معاقبة من يثبت تورطه من «كتاب العدل» في «فاجعة جدة»