عمان، واشنطن، كابول – أ ف ب، رويترز، يو بي آي - أعلنت شنارة فاضل البلوي، والدة الأردني همام خليل محمد البلوي الذي يشتبه في انه نفذ الهجوم الانتحاري الذي قتل سبعة من عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) في خوست شرق أفغانستان الخميس الماضي، انها لم تحصل على تأكيدات في انه الانتحاري. وقالت في أول تصريح صحافي لأحد أفراد عائلة المشبوه الأردني: «غادر ابني الى تركيا نهاية شباط (فبراير) الماضي لاستكمال تخصصه في الطب، تمهيداً للتوجه الى الولاياتالمتحدة، حيث سعى الى الحصول على تأشيرة دخوله وتحدد موعد المقابلة في السفارة الاميركية بعمان في الأول من آذار (مارس) الماضي، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين». وتابعت: «ابني إنسان معتدل، ولا ميول دينية لديه أو أي شيء. كان يصلي ويعبد ربه ويقرأ القرآن في البيت. انه شخص واعٍ ومخلص درس الطب في تركيا، حيث تعرف الى المرأة التي تزوجها والتي عملت صحافية حينها، ولديه منها ابنتان هما ليلى ولينا». وأشارت الى انه بعد عودته الى الأردن، عمل في مستشفى في مخيم للفلسطينيين قرب الزرقاء (شمال شرقي) حيث أقامت عائلته قبل انتقالها الى حي جبل النزهة (شرق)، حيث يقيم والداه اللذان يتحدران من أصول فلسطينية. وحين سئلت عن مدونته الخاصة على شبكة الانترنت والتي تتضمن أفكاراً إسلامية متطرفة، قالت: «لا أعرف ما هي المدونة إذ إنني امرأة مسنة، لكنني أعرف كأم أن ابني لم يكن هكذا». وأكد مسؤول أردني رفيع المستوى أول من أمس أن البلوي موجود في باكستان، وانه زود المملكة معلومات في «غاية الخطورة», مشيراً الى عدم وجود معلومات تؤكد انه الانتحاري المزعوم. وأكد المسؤول الأردني: «استدرجناه للحصول على معلومات لأننا لن ننتظر قدوم الإرهابيين إلينا من جديد، بل نلاحقهم حتى إذا كانوا في الخارج لحماية أمن بلدنا»، في إشارة الى الاعتداءات الدموية التي استهدفت ثلاثة فنادق في عمان عام 2005 وأسفرت عن مقتل 60 شخصاً وتبناها زعيم تنظيم القاعدة السابق في العراق الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة أميركية شمال شرقي بغداد العام 2006. بدورها، أشارت وسائل إعلام أميركية الى أن الاستخبارات الأردنية جنّدت البلوي في أفغانستان لتنفيذ مهمة العثور على الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري ومقابلته. وأعلنت أن ضابط الارتباط معه في أفغانستان كان النقيب في الاستخبارات الأردنية الشريف علي بن زيد الذي قضى في التفجير الانتحاري. وأفادت حركة «طالبان» في بيان نشرته على مواقع الانترنت في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بأن «منفذ الهجوم الانتحاري جندي أفغاني يدعى سميع الله». على صعيد آخر، استغربت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الطريقة غير المعتادة التي انتقد بها نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأميركية في أفغانستان اللواء مايكل فلين عمل وكالات الاستخبارات في هذا البلد، ووصفه في تقرير نشره مركز الأمن الأميركي الجديد للبحوث أداءها بالجهل، منتقداً ابتعادها عن نبض الشعب الأفغاني. وقال برايان ويتمان الناطق باسم «البنتاغون»: «التقرير خرج على المألوف، ولن نشهد مثله على الأرجح في المستقبل، لكنه لم يشكك في ما أورده التقرير، معتبراً انه «تقويم صريح لبعض نقاط الضعف في عمل الاستخبارات بأفغانستان والتحديات التي تواجهنا. ونحن ندرسه حالياً»، علماً أن التقرير حض على إحداث تغييرات مثل التركيز على جمع مزيد من المعلومات من الأفغان في شأن عدد أكبر من القضايا. ميدانياً، قتل مدنيان أفغانيان وجرح أربعة شرطيين أفغان وتسعة عسكريين أميركيين على الأقل في تفجير استهدف قافلة لجنود أجانب قرب مدرسة في إقليم ننغرهار (شرق)، فيما أعلن الجيش انه فتح تحقيقاً لمعرفة إذا كان الانفجار نجم عن قنبلة أم وقع بسبب قذائف انفجرت عرضاً. وفي ألمانيا، اعلن وزير الدفاع كارل تيودور تسو غوتنبرج ان تكهنات وسائل الإعلام بأن بلاده سترسل 2500 جندي إضافي الى أفغانستان «غير واقعية». وأوضح أن القرار لم يتخذ بعد، لكن الحكومة ستقدم مجموعة واسعة من التوصيات عن مستويات القوات والتدابير المدنية لإعادة الإعمار في مؤتمر دولي حول أفغانستان في لندن هذا الشهر. وتملك ألمانيا تفويضاً لإرسال 4500 جندي الى أفغانستان كجزء من مهمة الحلف الأطلسي (ناتو)، لكن عملية نشر القوات لا تحظى بشعبية ويريد معظم الناخبين الألمان عودة القوات إلى الوطن. وبات دور ألمانيا في أفغانستان أكثر حساسية بالنسبة الى حكومة المستشارة الألمانية انغلا مركل في الشهرين الماضيين، بسبب كشف وسائل إعلام عن هجوم جوي أمرت به ألمانيا وأسفر عن مقتل مدنيين في أيلول (سبتمبر) الماضي. وكانت الولاياتالمتحدة أعلنت الشهر الماضي خطة لإرسال 30 ألف جندي إضافي الى أفغانستان، من أجل وقف العنف المتزايد. وتعهد بعض حلفاء الحلف الأطلسي (ناتو) إرسال قوات إضافية. وفي اسبانيا، كشف استفتاء معارضة نسبة 47،7 في المئة من الاسبان إرسال 500 جندي إضافي الى أفغانستان، علماً أن مدريد ستضفي الصفة الرسمية على القرار خلال المؤتمر الدولي حول أفغانستان المتوقع عقده في لندن في 28 الشهر الجاري.