رأى المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية كمال البصري أن عقود الخدمة الناجمة عن جولتي التراخيص النفطية الأولى والثانية «هي الخيار المناسب لرفع إيرادات الدولة ومن ثم المساهمة في الإنفاق على متطلبات الإعمار المقدرة ب 187 بليون دولار على الأقل». وتوقع في تصريح أدلى به إلى «الحياة» أن ترتفع حصة الفرد من العوائد النفطية من 1543 دولاراً عام 2010 إلى 3361 عام 2015 و9488 عام 2020. وتوقع للعقود المرجح أن تزيد قدرة إنتاج النفط إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً خلال السنوات الست المقبلة، أن تعزز نفقات الموازنة الفيديرالية إلى 132 بليون دولار عام 2015 وإلى 265 بليون دولار عام 2020، وأن تحسّن من ثم التخصيصات الاستثمارية التراكمية ليبلغ مجموعها 138 بليون دولار بين عامي 2010 و2015 و496 بليون دولار بين عامي 2010 و2020. وشدد البصري على أن منح عقود الخدمة بالحجم الذي أعلنته وزارة النفط العراقية يستلزم تسخير هذه العقود لبناء قدرات وطنية في القطاع وإدارة الملف الاقتصادي بأسلوب يتصف بمهنية عالية لزيادة كفاية ترشيد الإنفاق، ودعا إلى وضع إستراتيجية اقتصادية متكاملة لاستثمار العوائد المالية في القطاعات المختلفة. وندد باقتسام الوظائف على مختلف درجاتها طائفياً وسياسياً وإقليمياً، معتبراً «أن الأمر بلغ من السوء حد تقاسم الوظائف المتخصصة كالدراسات الاستشارية التي تخطط لمستقبل العراق». ودعا المؤسسات الرقابية إلى إصدار تعليمات وإجراءات رادعة لهذا النهج وألا تكتفي بمكافحة الفساد المالي المباشر. وأعلنت وزارة النفط العراقية أمس، بحسب وكالة «أ ف ب» أن عائدات تصدير النفط عام 2009 بلغت نحو 41 بليون دولار، أي أقل بنسبة 34 في المئة من عائدات عام 2008. وأفاد بيان للوزارة بأن «العائدات المالية من تصدير النفط عام 2009 بلغت اكثر من 41 بليون دولار». وكان حجم العائدات بلغ 62 بليون دولار عام 2008. واستطاع العراق خلال جولتي استدراج عروض العام الماضي التعاقد مع شركات نفطية عالمية كبرى لتطوير حقوله. ويعتمد اقتصاد العراق بصورة رئيسة على النفط الخام الذي تشكل عائداته قرابة 85 في المئة من موارد البلد. ويصدر العراق النفط عبر موانئ جنوبية مطلة على الخليج إضافة إلى ميناء جيهان التركي. ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالمياً بعد السعودية وإيران من حيث الاحتياط النفطي المؤكد وذلك بواقع 115 بليون برميل. وينتج العراق حالياً 2.4 مليون برميل يومياً يصدر منها 1.85 مليون برميل خصوصاً من حقول قرب البصرة. وتشكل عائدات النفط، وهي العمود الفقري لمداخيل البلاد من العملات الصعبة، أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي 7.1 و1.5 في المئة على التوالي.
