وزير العدل يؤكد لوفد دولي تجريم المملكة لعمليات غسل الأموال

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجرمة في أنظمة المملكة، وهي محرمة في الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لمحاربة هذه الجريمة وتطوير آليات مكافحتها، من خلال التعاون الدولي في هذا المجال.
واستعرض الوزير الصمعاني خلال استقباله أمس وفد مجموعة العمل المالي «الفاتف» برئاسة روجر ويلكنز، رئيس المجموعة والسكرتير التنفيذي لها، دور وزارته في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحّب في بداية اللقاء بأعضاء الوفد، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار التعاون الدولي المتبادل لمكافحة جريمة غسل الأموال.
وذكر لأعضاء الوفد الإجراءات التي تتبعها الوزارة في هذا المجال ضمن التنسيق الدائم مع اللجان الوطنية الدائمة المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور وزارة العدل في تدريب وتأهيل العاملين في القطاعات العدلية، واطلاعهم على جميع المستجدات في مجال مكافحة هذه الجرائم، والرفع للجهات ذات العلاقة بالمقترحات والتشريعات التي ترى الوزارة أنها تسهم في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
من جهته، أعرب رئيس فريق مجموعة «الفاتف» روجر ويلكنز عن شكره وتقديره لوزير العدل لإتاحة الفرصة بإجراء مثل هذه اللقاءات لتبادل الخبرات لأجل مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر اللقاء المستشار المشرف العام على مكتب وزير العدل الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج.
يذكر أن اللقاء يأتي ضمن الإجراءات الأولية لدخول المملكة في مجموعة العمل المالي كعضو مراقب، وتشمل هذه الزيارة أيضاً زيارة عدد من الجهات الحكومية والمسؤولين في المملكة ضمن هذا الإطار.