طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس (الأحد) بضرورة متابعة مرض حمى الضنك وتطوره ومناطق انتشاره، خصوصاً بعد السيول التي عمت محافظة جدة، والإسراع في معالجة أوضاع مياه الصرف الصحي وإتمام مشاريعها، وفق ما تنصّ عليه التوجيهات السامية في هذا الشأن. أكد ذلك أمين المجلس الدكتور محمد الغامدي في تصريحه الصحافي، مبيناً أن المجلس استمع في مستهل جلسته إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محمد الشريف عن تطورات مرض حمى الضنك بناءً على ما أبداه عدد من الأعضاء في جلسة ماضية، مشيراً إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف لمختلف شرائح المجتمع في مناطق المملكة. وأشار الغامدي إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العربية للمواصفات والمقاييس، لافتاً إلى أن المجلس تناول من خلال مداخلات الأعضاء أهمية حماية المستهلك في ضوء إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها، ودعا إلى ضرورة استكمال البنية التحتية للجودة وإيجاد منهجية موحدة لها والعمل على الدراسات وتطوير الأبحاث الخاصة بالجودة والسعي إلى الارتقاء بالخدمات، ووضع ضوابط ومعايير للجهات في مجال منح شهادات الجودة والبدء في تطبيقها. وكان المجلس صوّت بالموافقة على دعم موازنة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لتمكينها من تنفيذ قرار مجلس الوزراء للإسراع في إعلان بقية المحميات البرية والبحرية في المملكة والقيام بالمهام المنوطة بها، وإيجاد حوافز مالية للعاملين في المناطق المحمية. وأوضح الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الفيديرالي السويسري في مجال خدمات النقل الجوي المنتظم، وبعد المناقشات أقر المجلس مشروع الاتفاق. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي للسكر، وبعد المناقشات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة. وانتقد أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية للاتفاق الدولي للسكر، مؤكدين أن هذا الاتفاق سيسهم في خسائر للمملكة من دون أدنى فائدة من الانضمام إليه، وقال العضو زين العابدين بري: «إن هذا الاتفاق سيفقد خزانة الدولة 100 مليون سنوياً فقط للحصول على معلومات عن السكر». أما الدكتور عبدالله المجذومي، فقال: «نحن لدينا اكتفاء من مرض السكر ولكن ليس لدينا اكتفاء ذاتي من السكر»، وأضاف أنه يخشى «أن يقال إن لدينا اكتفاء ذاتياً من الرز والبيبسي والكولا»، مؤكداً أن هذا الاتفاق يكلف البلد الكثير، فيما أكد الدكتور فهاد الحمد أن «بلدنا ليس بلداً زراعياً، فلنحافظ على ما وهبنا الله من مياه جوفية».