في الحلقة الثانية من التحقيق حول الخضروات والفواكه المسرطنة، والمبيدات الكيماوية التي تتسبب رواسبها في المحاصيل الزراعية في أضرار «وخيمة» على صحة الإنسان والحيوان والنباتتواصلت «الحياة» مع الجهات الحكومية المعنية بالرقابة في هذا المجال، وكان التهرب من المسؤولية عما يحدث من تجاوزات نبراس معظم هذه الجهات. بداية، نفت وزارة الزراعة وجود مبيدات مسرطنة في الأسواق المحلية، ولم تخف مسؤوليتها عن الرقابة على المزارع، لكنها اعترفت أنها «عاجزة» عن السيطرة الرقابية على جميع المزارع في المملكة، مؤكدة أنها ليست المسؤول الوحيد عن المشكلة في حال وجودها. بدورها، تملصت هيئة الغذاء والدواء من أي مسؤولية تجاه الرقابة على الخضروات الفواكه، واعتبرت الأمر خارج نطاق صلاحياتها، موضحة أن صلاحياتها لا تضم الإنتاج الغذائي الداخلي. وحذت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية حذو «هيئة الغذاء»، بالتملص من أي دور رقابي على المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن رقابتها تتلخص في تلك المنتجات الحاصلة على علامة الجودة. ووسط هذا التهرب الصريح من المسؤولية عن صحة المواطن والمقيم في المملكة، تطرح أسئلة عدة عن مدى تضارب الصلاحيات وعشوائية الرقابة في الجانب الغذائي على رغم تعدد الجهات الرقابية في هذا المجال. لكن التساؤل الأهم في ظل بيع منتجات ملوثة بمواد كيماوية وأنواع من الميكروبات والبكتيريا في الأسواق المحلية للمواطن والمقيم، هو: من المسؤول عمّا يحدث؟