وجهّت طهران ما اعتبرته «إنذاراً نهائياً» إلى الغرب ينتهي آخر الشهر الجاري، لقبول عرضها لتبادل الوقود النووي، فيما انقسم المشهد السياسي في إيران على «المبادرة» التي طرحها زعيم المعارضة مير حسين موسوي لإنهاء الأزمة في البلاد، في وقت اعتبر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ان المشاركة الشعبية الواسعة في المسيرات المؤيدة للقيادة «أحبطت مؤامرات المعادين للنظام وولاية الفقيه». وحذر سعيد منتظري، نجل المرجع الراحل حسين علي منتظري، من «عواقب كارثية» إذا اعتُقِل موسوي أو قُتل، داعياً الى استقالة الرئيس محمود أحمدي نجاد وتسليم الرئاسة الى موسوي، في حين اعتبرت «جمعية المدرّسين» في حوزة قم الدينية ان آية الله يوسف صانعي «لم يعد مؤهلاً ليكون مرجع تقليد». وجاء في بيان وقّعه رجل الدين المتشدد مصباح يزدي، ان الجمعية اتخذت هذا القرار «بعد تحقيق استمر سنة، رداً على أسئلة متكررة في هذا الشأن». وصانعي من معارضي نجاد، وتخشى السلطات ان يتخذه أنصار منتظري مرجعاً لهم. وفسّرت دوائر محافظة «مبادرة» موسوي بوصفها تراجعاً واضحاً، اذ لم يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مكتفياً بحضّ الحكومة على تحمّل مسؤولياتها أمام مجلس الشورى (البرلمان) والقضاء. لكن مصادر قريبة من الحكومة اعتبرت اقتراحه «تكراراً للمواقف السابقة ولا يحوي جديداً». وكان محسن رضائي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، من أوائل الشخصيات المحافظة التي رحبت ببيان موسوي، اذ رأى فيه تراجعاً عن مواقفه السابقة، تحديداً لجهة عدم مطالبته بإلغاء نتائج الانتخابات التي أُجريت في حزيران (يونيو) الماضي. وطالب رضائي المرشد علي خامنئي، بإصدار توجيهاته للبدء بالمصالحة الوطنية بين كل الفرقاء السياسيين. ووصف النائب الأصولي السابق عماد افروغ البيان بأنه «بادرة حسنة» اكدت «تمسك موسوي بالثوابت الوطنية والاسلامية». أما رجل الدين المتشدد، أحد خطباء صلاة الجمعة احمد خاتمي، فرأى في بيان موسوي «تكراراً للأخطاء السابقة التي وقع فيها» المرشح الإصلاحي، نافياً أن يكون حرّض على قتل موسوي كما أشار بيان الأخير، فيما أكد النائب الأصولي حميد رسائي ان «موسوي لا يختلف كثيراً عن (الرئيس السابق) ابو الحسن بني صدر»، وزعيم منظمة «مجاهدين خلق» مسعود رجوي. وأضاف ان أحداث الشهور الأخيرة أثبتت ان موسوي والمرشح الإصلاحي الآخر مهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي وبعض أبناء رفسنجاني، «هم الآن في خدمة أعداء الإمام (الخميني) والثورة، وإذا لم يقم المسؤولون بواجباتهم، سيقوم الشعب الثوري بواجبه بناءً على وصية الإمام الخميني». في غضون ذلك، حذر سعيد منتظري من «عواقب كارثية» على ايران، اذا اعتقل النظام موسوي أو قتله. وقال لمجلة «دير شبيغل» الالمانية: «ما زلت آمل بأن يتعقّل الحكام ويوافقوا على تسوية ويسلكوا سبيلاً يؤدي الى مصالحة وطنية». واعتبر «اعتذار المسؤولين عن أخطائهم والقمع في الشهور الأخيرة، شرطاً لاستمرار الجمهورية الإسلامية»، مشدداً على ضرورة استقالة نجاد وتسليم الرئاسة «الى المرشح الذي حصل على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، وهو موسوي». وزاد: «اعتقد بأن الشكل الذي سيتخذه تنظيم مجتمعنا ليس ذا أهمية كبرى. يمكن ان يكون جمهورية إسلامية أو علمانية، أو حتى ملكية، هذا سيّان إذا كان الأمر يعود إليّ. المسألة الوحيدة المهمة، ان يتمكن الناس من العيش في حرية ورفاهية وان يتم الاستماع الى صوتهم». الى ذلك، اعتبر هاشمي رفسنجاني ان «المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات دعم ولاية الفقيه والقيادة، تحبط مؤامرات المعادين لمبدأ النظام وولاية الفقيه، وآمل بأن يأخذ المنتهكون (لحرمة عاشوراء) العبرة من ذلك». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عنه قوله خلال اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام أمس: «نأمل بأن نشهد مزيداً من الانسجام والوحدة والامن والاستقرار في المجتمع، من خلال تقوية الوحدة والتضامن بين المسؤولين والشعب». الملف النووي على صعيد الملف النووي، أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أن بلاده وجّهت للغرب «إنذاراً نهائياً» ينتهي آخر الشهر الجاري، لقبول عرضها المضاد لمشروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج، قبل أن تبدأ التخصيب بنسبة 20 في المئة لاستخدام الوقود النووي في مفاعل طهران للبحوث الطبية. لكن الخارجية الألمانية شددت على ان مشروع الوكالة الذرية «يبقى قائماً وعلى إيران الاستفادة من هذه الفرصة». ورأى داني أيالون نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ان العقوبات التي سيفرضها مجلس الأمن على إيران «خلال شهر» اذا لم تستجب مطالب المجتمع الدولي بوقف نشاطاتها النووية، قد تؤدي الى تغيير النظام. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن أيالون قوله: «بقاء النظام في إيران ليس أكيداً خلال سنة». واشار الى «اتفاق بين واشنطن وموسكو وبكين على ان ايران نووية ستدمر النظام العالمي الحالي».