بغداد، طهران - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - قال قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس ان البريطاني بيتر مور، الذي خطف عام 2007 وأفرج عنه الاربعاء الماضي، كان لبعض الوقت في ايران، فيما نفت ايران المعلومات التي أوردتها صحيفة «الغارديان» البريطانية بأن الحرس الثوري الايراني نفذ عملية خطف مور. ويتوقع ان يتم خلال أيام الافراج عن الشيخ قيس الخزعلي، زعيم «عصائب أهل الحق» المسؤولة عن خطف مور و4 من حراسه قبل سنتين ونصف في بغداد. وقال الجنرال بترايوس في مؤتمر صحافي أمس في قصر الفاو قرب مطار بغداد: «تشير تقديرات اجهزتنا الاستخباراتية الى انه بالتأكيد امضى (مور) بعض الوقت في ايران عندما كان محتجزاً». وتابع «اقول هذا استناداً الى تقديرات الاستخبارات، ولم يتسن لي سماع ذلك منه». وكان الجنرال بترايوس قائد اوائل كانون الثاني (ديسمبر) الماضي بأنه يعتقد «بدرجة 90 في المئة أن مور محتجز في ايران». ونفت طهران مساء أول من أمس المعلومات التي اوردتها «الغارديان» ومفادها ان الحرس الثوري الايراني نفذ عملية خطف مور في العراق. ونقل تلفزيون «العالم» الايراني عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنباراست قوله «ان هذه المعلومات لا اساس لها». وأضاف ان هذه المعلومات «ناجمة عن غضب البريطانيين حيال التظاهرات التي دان خلالها ملايين الايرانيين التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية» لايران. كما نفى مسؤولون عراقيون بشدة ضلوع إيران في عملية الخطف. وقال النائب العراقي سامي العسكري، الذي كان مفاوضاً رئيسياً للإفراج عن مور، إنه ينفي بشدة مزاعم الصحيفة البريطانية عن ضلوع طهران بعملية خطف البريطانيين الخمسة، وأوضح انه كان يتفاوض مع جماعة «عصائب اهل الحق» التي احتجزت مور في العراق. كما نفى الشيخ جاسم الساعدي، العضو البارز في «عصائب أهل الحق» التقارير الاعلامية التي ذكرت ان مور كان محتجزاً في ايران. وقال «هذا غير صحيح. لم يحتجز مور ابداً في ايران، ويمكن سؤال الرهينة نفسه عن ذلك، إذ كان يعرف مكان وجوده. فهو لم يكن في ايران ولو ليوم واحد». وتم الافراج الاربعاء عن بيتر مور، المستشار في قطاع المعلوماتية الذي خطف في العراق في 2007 مع حراسه الشخصيين الاربعة الذين قتلوا وسلمت جثث 3 منهم فيما بقي مصير الجثة الرابعة غير معروف. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ان مور (36 سنة) «سيعود اليوم (الجمعة) على الارجح الى بريطانيا»، فيما طلب رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ووزير الخارجية ديفيد ميليباند من الخاطفين تسليم رفات الرهينة الرابع آلان ماكمينمي. وكانت منظمة «عصائب اهل الحق» الراديكالية الشيعية العراقية تبنت عملية الخطف التي جرت في 29 ايار (مايو) 2007 في وزارة المال في بغداد على يد نحو اربعين رجلاً يرتدون زي الشرطة. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية نقلاً عن «مصادر موثوقة في العراق وايران» الخميس ان الحرس الثوري الايراني نظم عملية الخطف واقتاد الرهائن الخمسة الى ايران في الساعات ال24 التي تلت. الا ان وزارة الخارجية البريطانية اعلنت انها لا تملك «اي دليل على ان الرهائن البريطانيين احتجزوا في ايران». كما نقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن مور انه تم فصل حراس مور الأربعة من البداية، أي بعد خطفهم مباشرة، ومعاملتهم على أساس انهم «عسكريون»، في حين عومل مور كمدني. ويتعارض هذا مع ما نشرته «الغارديان» من أن الخمسة نقلوا إلى معسكر في ايران بعد يوم واحد من خطفهم. في غضون ذلك، يتوقع ان تفرج السلطات العراقية قريباً عن زعيم «عصائب أهل الحق» الشيخ قيس الخزعلي بعد اطلاق مور. وذكر الناطق باسم الحكومة العراقية على الدباغ أول من أمس ان القوات الاميركية نقلت الخزعلي، الذي كانت تحتجزه منذ سنتين و9 شهور، الى العراقيين في الوقت نفسه الذي تم فيه تسليم مور الى السلطات البريطانية في بغداد. وقال الدباغ ان الخزعلي سيمثل امام قضاة عراقيين، واذا وجدوا ادلة تدينه فسيصدرون الحكم عليه لكن اذا لم يجدوا اية ادلة جنائية ضده فسيطلقون سراحه. وكانت مصادر حكومية عراقية أفادت بأن الخزغلي غير مطلوب الى القضاء العراقي بأي تهمة أو قضية. كما أكد الشيخ جاسم الساعدي ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعد بالفعل باطلاق الخزعلي قريباً. وتوقع ان يتم اطلاقه خلال أيام طبقاً لوعد رئيس الوزراء، مشيراً الى عدم وجود ادلة ضد الخزعلي. ومع اطلاق الخزعلي تطوى صفحة خطف الرهائن البريطانيين اثر مفاوضات طويلة اسفرت أيضاً عن اطلاق ليث الخزعلي، شقيق قيس، في حزيران (يونيو) مباشرة بعد تسليم جثتي اثنين من الحراس الى مسؤولين بريطانيين في بغداد، إضافة الى اطلاق بعض قادة وعناصر «العصائب». وكان قيس يطالب خلال المفاوضات بإطلاق قياديي «العصائب» على ان يكون هو آخر الذين يطلق سراحهم. وكانت القوات الاميركية اعتقلت الشقيقين قيس وليث الخزعلي في آذار (مارس) عام 2007 واتهمتهما بأنهما تابعين لميليشيا تدعمها ايران مسؤولة عن قتل خمسة جنود اميركيين في مدينة كربلاء في كانون الثاني (يناير) من العام نفسه. ويقول مسؤولون عراقيون ان الافراج عن المعتقلين جزء من جهود اوسع لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني الاربعاء ان اطلاق مور جاء في إطار جهود المصالحة العراقية، وانه لم يتم تقديم اية «تنازلات كبيرة» الى خاطفي الرهائن. وقال الدباغ ان وسطاء أفادوا بأن «عصائب أهل الحق» تريد ان «يكون لها دور في العملية السياسية والمصالحة الوطنية، الأمر الذي تشجعه الحكومة العراقية وتعتبره تطوراً ايجابياً». ويستعد العراقيون للانتخابات التشريعية المقررة في آذار (مارس) المقبل، إلا ان الساعدي أعلن ان جماعته ستدعم العملية السياسية والانتخابات ولكنها لن تشارك فيها، مؤكداً ان «طموحنا ان تكون للعراق سيادة كاملة».