طالب مجلس الشورى وزارة التعليم، بالعمل مع وزارة المالية على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، وطالب أيضاً بمنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال39 التي عقدها اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي سابقاً والجامعات) للعام المالي 1434/1435 هجري، تلاها رئيس اللجنة مشعل السلمي. ودعا المجلس في قراره إلى احتساب تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساساً لأحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وإلى زيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات، بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص، وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية. وطالب المجلس الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح. وشدّد على تطبيق شروط الابتعاث ومعاييره في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، وطالب وزارة التعليم بحضّ الجامعات على تبني برامج الخدمة التطوعية لطلابها. وقرر الموافقة على توصية إضافية قدّمتها عضو المجلس الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، تنص على أن «تقوم وزارة التعليم بإنشاء كلية للسياسات العامة والخارجية توفّر التعليم المهني والتطبيقي المتقدّم في مجال الإدارة الحكومية». وسيستكمل المجلس في جلسته غداً، النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من أعضائه، على تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي (سابقاً) والجامعات للعام المالي 1434/1435 هجري. يُذكر أن المجلس استهلّ جدول أعمال الجلسة بالموافقة على التعديلات التي أجريت على المعاهدة الدولية لخطوط الشحن 1966، بعد استماعه الى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة جبريل العريشي.