دافع المدير السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) وزير الثقافة التونسي الدكتور المنجي بوسنينة عما قيل عن جمودها. وقال إنها قدمت إبان رئاسته أعمالاً مرجعية مثل «موسوعة العلماء العرب والمسلمين (في 50 مجلداً) وتاريخ الأمة العربية (في 10 مجلدات) وكذلك جغرافيا الوطن العربي، إضافة إلى عدد من المعاجم العربية والفرنسية والإنكليزية في 47 تخصصاً علمياً وثقافياً». لكن بوسنينة توقف قليلاً عند سؤاله عن توافرها، مرجعاً الأمر إلى عوائق النشر والتوزيع. وأضاف وزير الثقافة التونسي أن المنظمة «فتحت أيضاً حوارات معمقة مع ثقافات أخرى، مثل الفرانكفونية واللاتينية والروسية، إضافة إلى دورها في جولة العواصم الثقافية العربية». وكشف عن دور القمم العربية الأخيرة في معرض دفاعه عن فائدة اجتماعات وزراء الثقافة العرب، في ظل ضعف الخطاب الثقافي العربي. وقال: «إنها اجتماعات هادفة طرحت فيها محاور مثل الصناعات الثقافية والتراث وغيرهما، وكانت مشفوعة بدراسات مطولة أسست لعمل ثقافي مؤسسي تمثل في وضع «الألسكو» خطة لإنقاذ اللغة العربية ومشروع تطوير أنظمة التربية العربية»، مضيفاً أن ذلك يحدث للمرة الأولى «أن تهتم القمم الرئاسية بالثقافة والآداب والفنون، بخلاف اهتمامها بالأجندة السياسية». لكنه عقب بأن اهتمام كل دولة عربية بخصوصيتها الوطنية من دون غيرها «صعّب في التوفيق بينها». جاء ذلك في محاضرة «حول آفاق العمل الثقافي العربي» نظمها نادي الرياض الأدبي مساء الاثنين الماضي وأدارها الدكتور عبدالله الوشمي. وقال فيها: «إن الثقافة لم تعد ترفاً بل أصبحت طرفاً». وأضاف أن تطوير الخطاب الثقافي أصبح ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن العرب «خسروا كل المعارك بالارتجال، وكذلك كانت جميع التجارب التي مروا بها في القرنين الماضيين فاشلة، بسبب أننا لم نواصل رسالتنا ولم نتجدد ونواكب التغيرات الجديدة». ووصف عصر اليوم بعصر الاحتراف الثقافي، وقال إن الثقافة هي موضوع الساعة وأنه لا بد من التحرك وأخذ قرارات سريعة اليوم لتعود مكانة الأمة كما كانت. وطالب بوسنينة بأن يكون هناك «خطاب ديني واضح وخطاب ثقافي واضح ومد عروبي وإسلامي جديد، يصل بالثقافة إلى الجميع، وأن يتم التركيز على مضامين تلك الثقافة لتنتج مادة ثقافية مميزة، وأن يتم وضع استراتيجيات شاملة قبل أن تباغتنا العولمة، وتتمكن منا ثقافة الاستهلاك مثلما باغتتنا منذ قرنين الثورتان الفرنسيتان الأولى والثانية، واندثار الدولة العثمانية والوجود الإنكليزي والفرنسي في المنطقة العربية، إضافة إلى الوجود الصهيوني». وأشار وزير الثقافة التونسي إلى أهمية دور الدول «في سن التشريعات الثقافية ودعمها والعمل على تكريس الثقافة وموافقتها للتقانة، وفتح بوابات عربية لمخاطبة العالم بلغتنا وباللغات الأخرى». وقال: «لا ثقافة من دون أمن، كما لا يوجد ثقافة من دون تطوير للتربية التعليم»، مضيفاً أنه لا بد من أن «نفكر كونياً وننفذ محلياً باستيعاب العالم والعصر، وفرض ثقافة التعايش والحوار واحترام الآخر وقيم المساواة والحرية والتضامن ومحاربة الجهل والعنف والتسلط، مع المحافظة على الشخصية الوطنية والثقافية وإرجاع كل جديد إلينا وتطويره بحسب خصوصيتنا»، لافتاً إلى أن الانفتاح على العالم «هو قدرنا كي نتجاوز وننتقل من التكرار والاجترار إلى التجديد والابتكار، ولكي يفهم الآخر قيمنا وثقافتنا وديننا». وفي بداية المحاضرة استعرض المحاضر بعضاً من المفاهيم الثقافية لمفردة «الثقافة» وربطها إنسانياً وعقلانياً وأخلاقياً، إضافة إلى مفاهيم الابتكار والتنمية. وشدّد على ضرورة التنوع الثقافي. وقال: «إن التنوع في خطر وإن الدفاع عنه أصبح معركة، إذ تحولت الثقافة إلى بضاعة في ظل تنامي سلطات السوق والمؤسسة ورأس المال، وتقهقر دور التلفزيون والسينما والموسيقى الراقية والقراءة، وفي ظل طغيان ثقافة التهريج والترفيه وألعاب الفيديو». وقدّم المحاضر عدداً من الإحصاءات والأرقام المفزعة، مثل التقارير العالمية عن وضع العالم العربي الثقافي المتدني، وكذلك نسبة الأمية في العالم العربي التي تصل إلى الثلث، ما أدى إلى تفاقم الشعور، كما قال، بالإحباط والتقهقر والإحساس بفقدان المكانة، في ظل وجود خمس دول كبرى في العالم فقط، تنتج ما مجموعه 95 في المئة من الناتج الثقافي بصوره كافة. وحظيت المحاضرة بعدد وافر من المداخلات حول كيفية تخطي ثقافة الاستهلاك، وعن دور المجتمع وكيفية تطوير الإبداع والتغلب عن التهريج في المسرح والفن.
