أبدى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استغرابه عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بداعي سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، معتبراً في تصريح أمس، أن هذا الطرح يتنافى مع الدستور. وذكر ميقاتي بأن «الفقرة السادسة من المادة 64 من الدستور تنص على أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يدعو المجلس الى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي سيبحثها، فيما المادة 53 من الدستور حددت دور رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الذي يرأسه عندما يشاء من دون أن يشارك في التصويت، كما له أن يعرض أي أمر من الأمور الطارئة من خارج حدود الأعمال، فضلاً عن حقه في الدعوة الى جلسات استثنائية كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة». ولفت الى أن اللبنانيين «يتطلعون بكثير من الأمل الى الحكومة الحالية التي تأخرت ولادتها خمسة أشهر وهم يرغبون في أن يكون التعويض عن هذا التأخير من خلال تفعيل عمل مؤسسة مجلس الوزراء لبت المسائل المطروحة والمعلقة منذ أشهر»، معلناً أن «رئيسي الجمهورية والحكومة يشتركان مع اللبنانيين في هذه التطلعات وعليهما بالتالي العمل معاً من أجل تحقيقها، لا سيما أن النصوص الدستورية والقوانين وضعت لتأمين الانتظام العام وتسيير شؤون الدولة، وبالتالي يجب أن تكون مقاربتها واحدة وليست استنسابية». وأكد أن «اللبنانيين يريدون ممن هم في موقع المسؤولية أن يقرنوا أقوالهم بالأفعال وأن يترجموا حرصهم على قيام الدولة ومؤسساتها من خلال ممارسة صحيحة تلتزم النصوص والأصول الدستورية».