سبعة عقود من التحالف بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة توجتها أمس قمة «كامب ديفيد» التي أرست «هيكلية أمنية جديدة» لتعاون دفاعي غير مسبوق واجتماعات ولجان عمل ستضع الأسس لهذه الهيكلية، كما سيُسرع تسليم الأسلحة النوعية ويتعهد «العمل المشترك لكبح تهديد إيران الإقليمي وتدخلها في الشأن الداخلي». وأكد البيت الأبيض أنه «منفتح على مناقشة مسألة منح الشركاء الخليجيين وضع حليف رئيسي من خارج حلف الأطلسي». وقال الخبير الدفاعي أنتوني كوردسمان ل«الحياة» إن القمة «ترفع التحالف الاستراتيجي والتاريخي بين الجانبين» وأن الاتفاق النووي في حال اتمامه مع إيران «ليس تحولاً إقليمياً للولايات المتحدة والتي يبقى ثقلها استراتيجياً في الدفاع عن دول مجلس التعاون». القمة استمرت عشر ساعات وحضرتها قيادات مجلس التعاون يتقدمهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إضافة إلى قادة دول الخليج الآخرين أو من يمثلهم، وعن الجانب الأميركي الرئيس باراك أوباما ووزراء الخارجية والدفاع والمال والطاقة جون كيري وآشتون كارتر وجاك لو وأليسون مونيز، ومدير الاستخبارات جون برينان. وصدرت عن القمة ثلاث وثائق: بيان ثنائي ختامي، بيان رئاسي من أوباما، ووثيقة حقائق تعرض البنود الأساسية التي توصل إليها المجتمعون.(للمزيد)