لم تكن سنة 2009 عاديةً بالنسبة إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تأثر بشدة بتداعيات أزمة المال العالمية، التي انعكست سلباً على «الاقتصاد الحقيقي» في المنطقة، غير أنها تمكنت، بإجراءات مالية ونقدية وتحسن أسعار النفط خلال النصف الثاني من السنة، من تقليص حجم الضرر وتحقيق معدلات نمو متواضعة، تؤهلها إلى الخروج من الأزمة خلال عام 2010. وتوقع اقتصاديون ومسؤولون تحدثوا إلى «الحياة» أن ينخفض حجم اقتصادات المنطقة هذه السنة إلى نحو 925 بليون دولار، في مقابل نحو 1.04 تريليون دولار عام 2008، ونحو 822 بليوناً عام 2007. وفي حين رجحت دراسات لمراكز بحوث إقليمية وعالمية، ألا تتعدى معدلات النمو في المنطقة خلال هذه السنة 2.5 في المئة، توقع كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي، أن ترتفع عام 2010 إلى 5.5 في المئة، في حال استمر سعر برميل النفط ما بين 75 و80 دولاراً. وعلى رغم الانكماش الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال هذه السنة، أشار السعيدي إلى أن تداعيات أزمة المال العالمية أثبتت ارتباط دول الخليج بالدول الناشئة اكثر منها مع أميركا وأوروبا، بخاصةٍ في ما يتعلق بالاقتصاد الحقيقي، الذي وإن تأثر بتداعيات الأزمة، لكنه لم يتأثر بمستوى ما أصاب اقتصادات أوروبا وأميركا، التي لا تزال تعاني. ولم يستبعد أن ترتبط دول المنطقة خلال 2010 والسنوات التالية اكثر مع دول آسيا، لا سيما ان تحسن اقتصاد المنطقة لم يأتِ من الغرب، وإنما بسبب انتعاش الطلب على النفط من الهند والصين خلال النصف الثاني من السنة، إذ شهد ارتفاع سعر البرميل إلى مستويات 75 دولاراً، بعد أن انزلق إلى ما دون 55 دولاراً خلال النصف الأول. وعانت مؤسسات القطاع العام والخاص في المنطقة خلال السنة نقصاً في السيولة ما اضطرها إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين بسبب سياسة «ترشيد الإنفاق». وتوقع خبراء أن تعود المنطقة إلى عهدها في استقطاب العمالة تدريجاً، في ضوء التحسن التدريجي في اقتصاداتها. وارتفع معدل البطالة في قطاع التشييد في المنطقة خلال السنة بين 15 و20 في المئة نتيجة تسريح عدد كبير من العاملين، وأصيب قطاع العقارات في العمق نتيجة لانخفاض الطلب، وعانى القطاع الخاص شحاً في السيولة نتيجة انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق، وانخفاض وتيرة نشاط المشروعات. وعلى رغم تأجيل آلاف المشاريع في المنطقة أو إلغائها خلال السنة الحالية، حرصت القيادات السياسية على زيادة الموازنات العامة لمواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاساسية، ما ساهم في إنقاذ «الاقتصاد الحقيقي» من الانزلاق اكثر في براثن الأزمة. وتوقع الرئيس التنفيذي لمصرف «دويتشة بنك» هنري عزام، أن تزيد دول الخليج موازناتها اكثر في2010، لتدوير عجلة الاقتصاد، وتحريك الإقراض، وإنعاش القطاع الخاص. أما رئيس لجنة الإيجارات في دبي أحمد البنا، فتوقع أن تؤدي العوامل الداخلية التي تشمل أزمة الائتمان وتراجع بدلات الإيجارات، إلى انخفاض معدلات التضخم المحلي والمستورد في المنطقة بصورة جذرية، نتيجة انخفاض أسعار السلع والانكماش المتوقع في الدول المتقدمة. وتوقع تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، أن تبلغ معدلات التضخم في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي 3.5 في المئة، بعد أن صعد متوسطها إلى 11.1 في المئة خلال 2008. وتشير تقديرات التقرير عن 2008 إلى أن قطر شهدت أعلى معدل تضخم بلغ 16.5 في المئة، في وقت شهدت البحرين أدنى معدل، مسجلة 5.30 في المئة. وعلى رغم أن أسواق المشروعات في منطقة مجلس التعاون الخليجي تلقت صدمة خلال السنة، إلا أن السعيدي توقع أن تكون «الأمور مشرقة في الأجل الطويل»، نتيجة اعتماد منطقة مجلس التعاون الخليجي على العوامل القوية للاقتصاد الكلي، التي تعالج أي مشاكل تواجه المشروعات، ويستمر تنفيذ المشروعات التي تساندها الحكومات. وبذلت دول المنطقة جهوداً كبيرة للتصدي لأزمة المال العالمية خلال السنة، فضخت بلايين الدولارات لتقوية القطاع المصرفي، ما ساهم في الإسراع بوقف تداعيات الأزمة. وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة «ايكونومست» أن يشهد اقتصاد منطقة الخليج نمواً ملحوظاً في غضون السنوات العشر المقبلة، ليبلغ نحو تريليوني دولار، ما يشكل 1.7 في المئة، من الناتج المحلي العالمي. ورجحت ان يصل معدل النمو في المنطقة إلى 4.5 في المئة سنوياً حتى عام 2020، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يُتوقع أن يبلغ 3.3 في المئة سنوياً. وعزا الخبراء الذين تحدثت إليهم «الحياة» توقعاتهم عن اقتصادات دول الخليج لعام 2010، إلى نشاطات القطاعات الأخرى غير قطاع العقار الذي يُنتظر أن يواصل تراجعه العام المقبل جراء انخفاض الطلب. وأكد هنري عزام أن المصارف «لديها مؤونة كافية تساعدها على إقراض القطاع الخاص، الذي قد يقود النمو خلال المرحلة المقبلة»، إضافة إلى توقعات خبراء آخرين، باستمرار أسعار برميل النفط في حدود 70 و75 دولاراً. ورجح الخبراء أن تشهد المنطقة زيادة في نشاط الاندماج والاستحواذ خلال العام المقبل، لا سيما في قطاعي العقار والخدمات المصرفية والمالية، لتقويتها على مواجهة الأزمة. وتوقعوا أن تشجع التقويمات المنخفضة نسبياً للأصول، صناديق الثروة السيادية، على شراء حصص في الشركات المحلية، بعدما احترقت أصابعهم من الاستثمار في الخارج.
