حسمت وزارة الداخلية المصرية موقف الرئيس السابق حسني مبارك الذي عوقب بالسجن ثلاث سنوات في قضية الفساد المعروفة باسم «قصور الرئاسة»، وأعلنت أنه قضى فترة العقوبة خلال الحبس الاحتياطي، فيما ينتظر الرئيس السابق محمد مرسي السبت المقبل النطق بالحكم في قضيتي اتهامه ب «التخابر» لمصلحة قطر و «الفرار من السجن». وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي بالسجن لمدة 20 عاماً بعدما دانته بالتحريض على العنف في «أحداث الاتحادية» التي شهدت سقوط قتلى خلال مواجهات بين أنصاره وخصومه في نهاية العام 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وقال ل «الحياة» عضو فريق الدفاع عن قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» محمد طوسون إن مرسي لم يطعن حتى الآن على الحكم الذي «لم نتسلم حيثياته». لكنه عبر عن اعتقاده بأن مرسي سيطعن على الحكم بحبسه، رغم رفضه المحاكمة إذ يعتبر أنه ما زال رئيساً. ومن المقرر أن تصدر هيئة المحكمة حكمها السبت في قضية اتهام مرسي و35 من قيادات جماعة «الإخوان» ب «التخابر» مع قطر «وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لها ولمن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان». كما تصدر محكمة ثانية في اليوم نفسه حكماً في قضية اتهام مرسي و130 من قيادات جماعة «الإخوان» بالفرار من السجن و «اقتحام سجون» إبان الثورة في العام 2011. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون حسن السوهاجي إن مبارك قضى عقوبة السجن في قضية قصور الرئاسة، بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي له. وأضاف أن «النيابة أخطرت مصلحة السجون بأن مبارك غير محبوس على ذمة قضايا أخرى». أما ابناه علاء وجمال مبارك، فمازالت السلطات تحسب مدة الحبس الاحتياطي لهما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت السبت الماضي بمعاقبة مبارك وابنيه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، لإدانتهم بجريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية لصرفها على ممتلكاتهم الشخصية. وتضمّن الحكم تغريم مبارك وابنيه، متضامنين في ما بينهم، 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين أيضاً برد 21 مليوناً و197 ألف جنيه. وكان مبارك وابناه دفعوا أكثر من 104 ملايين جنيه في مراحل التحقيق الأولى في محاولة لتفادي صدور قرار بإدانتهم في تلك القضية. وجاءت إعادة محاكمة مبارك ونجليه في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في كانون الثاني (يناير) الماضي بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة ابنيه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما. وبعد حكم الإدانة، عاد مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري حيث يقبع للعلاج وابناه إلى سجن طرة. وبعد هذا الإخطار من وزارة الداخلية، يكون مبارك طليقاً، فيما ينتظر ابناه تحديد موقفهما القانوني لاتخاذ قرار في ما يخص بقاءهما أو إطلاقهما من محبسهما، علماً أنهما لا يزالان يخضعان للمحاكمة في قضية «التلاعب في البورصة». وينتظر مبارك وابناه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الأخير قرار محكمة النقض الشهر المقبل إما بتأكيد إسقاط تهم قتل المتظاهرين إبان الثورة عنهم، أو إعادة محاكمتهم أمامها. من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة الضابط في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أسامة الكنيسي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، إثر إدانته بالاشتراك في جريمة قتل الشاب سيد بلال عقب تفجير «كنيسة القديسين» في كانون الثاني (يناير) 2011 قبل الثورة بأيام. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة الضابط أمام دائرة في محكمة جنايات الإسكندرية غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقه. وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن الضابط ومعه ضباط آخرون في جهاز أمن الدولة اعتقلوا المجني عليه إثر اشتباههم بضلوعه في التفجير، وقاموا بتعذيبه حتى الموت. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكماً غيابياً بمعاقبة الضابط بالسجن المؤبد، قبل أن يسلم نفسه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد، لتصدر محكمة الجنايات في 16 نيسان (أبريل) 2013 حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بعدما انتهت إلى ثبوت إدانته. لكنه طعن في الحكم أمام محكمة النقض.
