لم تمر مئة يوم على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، إلا وتحولت الرياض إلى قبلة للملوك، والرؤساء، ورؤساء الحكومات، ليس هذا فحسب، بل إن قصر العوجا، إذ مقر إقامة خادم الحرمين، تحول إلى مطبخ سياسي استضاف فيه الملك سلمان عدداً من قادة الدول الخليجية والعربية والأجنبية، في محاولة منه لاستعادة القرار العربي، الذي فقدت الأمة زمامه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. في 26 آذار (مارس) 2015، فاجأت المملكة العربية السعودية العالم باتخاذ قرار عاصفة الحزم، وتأسيس تحالف عسكري عربي، لاستعادة الشرعية في اليمن، وهو القرار الذي وقف العالم مذهولاً أمام سرعة وسرية اتخاذه. والطيران العربي يدك معاقل الحوثيين والرئيس المخلوع في اليمن، ويعلن أجواء اليمن، ومياهه الإقليمية منطقة محظورة. وكان خادم الحرمين وبعد أقل من أسبوع من تسلمه مقاليد الملك في المملكة العربية السعودية، أصدر عدداً من الأوامر الملكية التي أعادت ترتيب البيت السعودي بما يتوافق مع المرحلة الجديدة في البلاد، وبما يتلاءم مع المعطيات السياسية والأمنية عالمياً وإقليمياً وعربياً. نحو 40 أمراً ملكياً أصدرها خادم الحرمين أعاد من خلالها تشكيل مجلس الوزراء، وبعض المؤسسات الحكومية، التي هي على تماس مع حاجة المواطن، جاء في طليعة هذه الأوامر دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة، وبهذا الدمج يكون خادم الحرمين وضع يده على واحد من أهم الملفات المفتوحة في المملكة منذ عقود، ألا وهو ملف التعليم. ومن أبرز القرارات التي اتخذها خادم الحرمين في أيامه الأولى هو حل نحو 12 مجلساً وكياناً، وتأسيس مجلسين اثنين، الأول: مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، والثاني: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. ورأى محللون – حينها – في حل هذه المجالس والكيانات أن هذا القرار جاء لينهي الترهل الذي تعاني منه بعض مفاصل الدولة، والحد من البيروقراطية، إضافة إلى أن إنشاء مجلسين اثنين لمتابعة شؤون الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وتنموياً، إنما جاء بهدف تحديد المسؤوليات ومعرفة مواطن التقصير في الأداء. وأشاروا أيضاً إلى أن تحديد سياسات الدولة بشتى أنواعها في مجلسين على رئاستهما مسؤولون رفيعو المستوى، إنما هو خطوة للارتقاء بالأداء العام للدولة، وتشخيص المعوقات والعراقيل التي تواجه الأداء الحكومي، جراء تشعب الإجراءات في أكثر من مجلس، ناهيك عن اللجان واللجان الفرعية. ولم ينس خادم الحرمين أوضاع العاملين في الأجهزة التي تم حلها، بل شكّل لجنة فنية من جهات عدة لدرس وضع هؤلاء العاملين، ودمجهم في مؤسسات الدولة. وفي الأمر الملكي ذاته، شكّل مجلس الشؤون السياسية والأمنية من تسعة أعضاء برئاسة ولي العهد، فيما تشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من 22 عضواً برئاسة ولي ولي العهد وزير الدفاع، كما أعاد الأمر تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإلغاء اللجنة الفرعية للمجلس. كما أجرى خادم الحرمين عدداً من المناقلات في مواقع أمراء المناطق، وضخ العديد من الدماء الشابة في مفاصل مجلس الوزراء، وكذلك مفاصل الدولة. كما شملت القرارات الملكية تعيين عسكري محترف هو الفريق خالد الحميدان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، وهو الجهاز الذي تناوب على رئاسته عدداً من أبناء الأسرة المالكة فيما مضى، ولاحقاً كسر خادم الحرمين ما هو متعارف عليه، وأتى بديبلوماسي سعودي شاب على رأس وزارة الخارجية، وهي المرة الأولى التي يعين فيها وزير للخارجية منذ نحو 40 عاماً. في اليوم الأخير من شهر نيسان (أبريل) الماضي، وفيما طائرات التحالف العربي تطارد فلول الحوثيين وصالح في الجغرافيا اليمنية، أعفى خادم الحرمين ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بناء على طلبه، وقام بتعيين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، والأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، وهو القرار الذي تباشر به السعوديون، لجهة أن الأميرين المعينين من جيل الشباب، وبهذا يكون الأمير محمد بن نايف أول حفيد للملك المؤسس يتبوأ ولاية العهد. \واستعاد خادم الحرمين زمام القرار العربي بإطلاقه «عاصفة الحزم». إذ تكمن أهمية هذا القرار في سريته وعنصر المفاجأة في توقيته، إضافة إلى مشاركة دول عربية فاعلة عسكرياً في المنطقة، كما أنه جاء بعد وصول المواطن العربي إلى حالة غير مسبوقة من اليأس من النظام العربي، واشتعال النار في أكثر من بلد عربي، ناهيك عن التدخلات الإقليمية، التي أصبحت أشبه ب«العربدة»، خصوصاً في العراق وسورية، فجاء قرار عاصفة الحزم ليعيد للإنسان العربي ذاته، وتتحول الرياض إلى عاصمة للقرار العربي. إعادة هيكلة الدولة وضخ الدماء «الشابة» في مفاصلها على مدار 100 يوم، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد حكم البلاد، لم يتوقف إصدار القرارات والأوامر الملكية على الصعيد المحلي، وذلك بجوار القرارات المصيرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بلغ مجملها 50 أمراً ملكياً، من أبرزها تعيين ولي عهد جديد، هو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما تضمنت الأوامر الملكية إعادة تشكيل مجلس الوزراء عبر تغيير وزراء عدد من الحقائب الخدمية وحتى السيادية، شملت أمراء ومواطنين، فكان إعفاء الأمير خالد الفيصل من قيادة هرم التربية والتعليم ودمج وزارتي التعليم والتعليم العالي، وكذلك دمج الوزارتين في بعضهما، وإطلاق مسمى «وزارة التعليم» عليها، واختير الدكتور عزام الدخيل وزيراً لها. كما أعفي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى من منصبه، وعين الدكتور وليد الصمعاني بديلاً عنه، وكذلك رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ، وتعيين عبدالرحمن السند في منصبه. فيما عاد الشيخ صالح آل الشيخ إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهو المنصب الذي غادره قبلها بشهر ونصف الشهر، وحل فيه موقتاً الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السابق. وتواصلت السخونة في كرسي وزير الصحة، إذ تم تعيين أحمد الخطيب، بدل الوزير السابق الدكتور محمد آل هيازع، الذي خلف بدوره المهندس عادل فقيه، إلا أن الخطيب لم يبق في منصبه طويلاً، فسرعان ما تم إعفاؤه هو الآخر، وعيّن مكانه المهندس خالد الفالح. كما طاول الإعفاء وزير الإسكان شويش الضويحي، وتم تعيين عصام بن سعيد في منصبه موقتاً.
