أسفر الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي السوري - التركي برئاسة رئيسي الوزراء محمد ناجي عطري ورجب طيب أردوغان عن توقيع نحو 49 اتفاقاً لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وجدد أردوغان تأكيد «أهمية الموقع الجغرافي للبلدين، ما يؤهلهما ليكون كل منهما بوابة للآخر إلى الدول المجاورة». وكان رئيس الوزراء التركي وصل مساء أول من أمس إلى دمشق على رأس وفد يضم عشرة وزراء بينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو. وبدأت اجتماعات المجلس الاستراتيجي بحضور الوزراء المعنيين في البلدين، قبل أن يفتتح منتدى الأعمال بحضور 150 رجل أعمال من كل طرف. واستقبل الرئيس بشار الأسد أردوغان مساء أمس. وكان عطري نقل في افتتاح الاجتماعات عن الأسد قوله ان المجلس «يشكل باباً للدخول إلى المستقبل وطريقاً لتحقيق الازدهار ونموذجاً يحتذى للعلاقات بين دول المنطقة». وتحدث عن قرار إلغاء التأشيرات بين البلدين في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قائلاً إن «هذه الخطوة الجريئة حولت الحلم إلى حقيقة وخلفت ارتياحاً شعبياً ورسمياً في البلدين، ونحن على ثقة راسخة من أن هذا القرار التاريخي ستكون له آثار كبيرة تنعكس إيجابياً» على تطوير العلاقات. وكان السفير التركي في دمشق عمر انهون قال ل «الحياة» ان الاتفاقات الموقعة تشمل مجالات الصحة والصناعة والزراعة والري والنقل والشرطة والتعليم العالي والبحث العلمي والجمارك والبناء والثقافة والسياحة. وأوضح أردوغان أمس أن هذه الاتفاقات «ستكون برنامج عمل نعمل من خلاله على زيادة علاقات تعاوننا وتطويرها في مجالات النقل والطاقة والغاز الطبيعي والنفط والثروة المعدنية وقطاع المقاولات والإنشاءات وغيرها من المجالات الأخرى بما يحقق المصلحة المشتركة». وشدد على «أهمية توسيع المشاريع القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والبنى التحتية لتشمل قطاعات ومجالات أوسع وأكبر وتطوير المناطق والمنافذ الحدودية بما يدعم عملية التنمية فيها». ولفت إلى أن «إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين واتفاق منطقة التجارة الحرة أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري الذي سنعمل على زيادته خلال السنوات المقبلة إلى خمسة بلايين دولار». وتناول عطري الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «أخطر ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها هو المطامع الخارجية المتناغمة مع المطامع الإسرائيلية وما يراودها من أحلام التوسع والهيمنة على مقدرات المنطقة، وثروات شعوبها»، قبل أن يشير إلى اتخاذ سورية «خيار السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها وفق مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. لكن تعنت إسرائيل وعدم استجابتها لاستحقاقات السلام ومتطلباته أدى إلى تجميد عملية السلام وتعطيل المبادرات الإقليمية والدولية في هذا المجال». وعن الأوضاع في العراق، قال رئيس الوزراء السوري إن بلاده «عملت ما في وسعها للمساهمة في تحقيق أمن العراق واستقراره وتحملت جراء ذلك أعباء اقتصادية وتبعات سياسية... ولأن العراق بلد شقيق وهو يجاور سورية وتركيا، فمن الطبيعي أن يحرص البلدان على عودة الهدوء والاستقرار إليه بما يمكنه من الحفاظ على وحدة أرضه وشعبه وهويته العربية والإسلامية». وشدد على «بناء جسور الثقة وتشجيع عملية المصالحة السياسية بين قوى المجتمع العراقي ومكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية كافة». وإذ نوَّه عطري ب «الدور المهم» الذي تقوم به تركيا ل «تسوية المشاكل القائمة بالطرق الديبلوماسية والوسائل السياسية»، أشار إلى قيام أنقرة ب «دور الراعي النزيه للمفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل التي لم تصل إلى النتائج المطلوبة نظراً إلى شن إسرائيل عدوانها الهمجي المدمر على أهلنا وشعبنا في غزة»، مجدداً تأكيد «أهمية الدور التركي في رعاية أية مفاوضات غير مباشرة مقبلة، ونرى أن عدم قبول استمرار هذا الدور أو تعطيله يعني تهرباً إسرائيلياً من استحقاقات السلام، وعدم وجود شريك اسرائيلي لتحقيق السلام المنشود». من جهته، شدد أردوغان على «أهمية تحقيق التنمية والسلام العادل والشامل» في الشرق الاوسط، لافتاً إلى الجهود التي قامت بها تركيا في هذا المجال «وعطلتها إسرائيل عبر اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في غزة»، واصفاً هذه الاعتداءات بأنها «فظيعة ولا مثيل لها في التاريخ، إذ استخدمت فيها أسلحة محرمة دولياً».