النائب الثاني

بصدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والقاضي بتعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز، نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، يأتي هذا المرسوم في إطار اهتمام الملك عبدالله بأمر المنصب وحساسيته، كمنصب دستوري يجعل من تراتبية القيادة في السعودية ضمانة وطنية وركيزة أساسية من ركائز الحكم، هذا المنصب تعاقب عليه كل من الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، ثم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، ثم ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وأخيراً الأمير نايف بن عبدالعزيز.
حينما نتحدث عن الاستحقاقات وتاريخ الأمير نايف بن عبدالعزيز وسيرته في خدمة بلاده والمناصب الحكومية التي تقلدها بمختلف المواقع، نجده تولى الكثير من المهام الحكومية منذ بداية سيرته الرسمية في عهد المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ظل يتدرج في المناصب لأكثر من أربعة عقود عبر المواقع الحكومية الرفيعة، وظلت سيرته تتميز بقدرته على إدارة تلك المناصب بحنكة ومهارة، كانت البداية عندما عُين وكيلاً لإمارة منطقة الرياض عام 1371ه، ثم تقلد أمير منطقة الرياض عام 1374ه، ثم نائباً لوزير الداخلية عام 1390ه بمرتبة وزير، ووزيراً للداخلية عام 1395ه، إضافة إلى رئيس لجنة الحج العليا، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس لجنة النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وغيرها من المناصب الفخرية الأخرى. إذا تأملنا الحيثيات الكثيرة والمؤهلات الكبرى التي تبوأ بها الأمير نايف بن عبدالعزيز استحقاقات منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، فلن تعوزنا الإشارة إلى الجهود الجبارة التي اضطلع بها في العناية القصوى بالملف الأمني لهذه البلاد، والذي خطط عبره للكثير من الاستراتيجيات الناجحة في مكافحة آفة الإرهاب وتعقب عناصر الفئة الضالة، إذ سجلت وزارة الداخلية نجاحات واختراقات غير مسبوقة عالمياً، إذ تم تصفية عناصر هذه الفئة وتحجيم خطرهم، خصوصاً بين عامي 2003 و2006، في سياق حرب دولية ضد الإرهاب. إن قرارات وزارة الداخلية، التي لعبت دوراً كبيراً في تجفيف منابع الإرهاب من خلال خطط المواجهة المادية والأمنية والفكرية، تأتي في قلب هذه التحديات، التي كانت ولا تزال بمثابة مؤشرات دالة على مدى قوة الدولة في القيام بواجبها في حماية مواطنيها إزاء التهديدات الأمنية. إن اختيار الأمير نايف بن عبدالعزيز لهذا المنصب تشريف وتكريم له على دوره وجهوده في حماية البلاد من آفة الإرهاب، لقد كانت سنوات المواجهة الأمنية والفكرية مع الإرهاب أكبر دليل على حكمته وجهوده الجبارة، فقد كان من نتائجها أن أثمرت أمناً وطمأنينة في البلاد، كما كانت القرارات التي اصدرتها وزارة الداخلية بخصوص الفئة الضالة، وبرامج إعادة التأهيل سبباً في توبة الكثير من عناصرهم وعودتهم الطوعية والاعتراف بأخطائهم في حق الوطن. ويأتي قرار تعيين الأمير نايف في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء اتساقاً مع نظام الحكم الأساس في المملكة، وطبقاً للفقرة (أ) من المادة 57 من النظام الأساسي للحكم، والتي نصت على أن «يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي»، ويأتي هذا الانجاز الدستوري ضمن جهود الملك عبدالله لتعزيز العمل بالنظام الأساسي لنظام الحكم بالسعودية، الذي ظل ثابتاً وراسخاً عبر المحافظة على الثوابت الوطنية والدستورية التي قام على أساسها، هذا القرار الحكيم في ترتيب الولاية القيادية للمملكة، فمن أهم الأسباب التي تلعب دوراً كبيراً في استقرار الدول وازدهارها: ضمان ووضوح ترتيب مناصب الولاية القيادية والسياسية، كما هي في الدستور والنظام الأساسي لكل دولة.
هكذا تتقدم السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين من اجل ترسيخ نظام الحكم وفق الدستور في ترتيب مهام مناصب القيادة السياسية للمملكة، في وقت ظلت فيه مثل تلك المناصب الدستورية المهمة في الكثير من الدول والجمهوريات عرضة للغموض والتكهنات.
فراج العقلا - الرياض
مستشار قانوني