أعلن العراق تخصيص 12 بليون دولار لتطوير قطاعه الزراعي، مشدداً على أهمية أن «تشكّل الزراعة رافداً ثانياً لموازنة البلاد المالية بعد النفط». وأشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر حول النهوض بالقطاع الزراعي في بغداد، نظمته «المبادرة الزراعية الحكومية»، إلى «وضع استراتيجية تلبّي الطموح لرفع أداء القطاع تدريجاً». ولفت إلى «انعكاس هذا الأمر على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية كماً ونوعاً خصوصاً القمح والشعير والرز». يُذكر أن الحكومة العراقية خصصت 500 مليون دولار لمشاريع المبادرة الزراعية العام الماضي ومثلها لهذه السنة، توزعت بواقع 310 ملايين دولار لوزارة الزراعة و180 مليوناً لوزارة الموارد المائية. وناقش المؤتمر خطط معالجة شح المياه والملوحة، ومضاعفة الجهود لتطوير القطاع، في مقدمها توفير القروض للفلاحين والمزارعين، إذ أشارت الإحصاءات إلى أن صناديق إقراض المبادرة الستة، التي تضم صناديق تنمية مشاريع الثروة الحيوانية والمكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة وتنمية النخيل، فضلاً عن الفلاحين الصغار وتنمية المشاريع الاستثمارية الكبيرة، ودعم إنعاش الأهوار ودعم الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية، أقرضت 19 ألف فلاح ووصلت قيمة القروض إلى 400 مليون دولار. وأمل مشاركون في المؤتمر في تصريحات إلى «الحياة»، في ان تساهم الجهود المبذولة حالياً على صعيد القطاع، في بلورة استراتيجية جديدة تساعد على تحقيق أمن غذائي للعراق، كي لا يبقى أسيراً لاستيراد غذائه في ظل ارتفاع الأسعار الناتج من أزمة المال العالمية. وأكد أهمية وضع استراتيجية شاملة للقطاع تأخذ على عاتقها الخطوات المتعلقة بتنمية القطاع.