أبقى مصرف اليابان المركزي على برنامجه التحفيزي الضخم، اليوم، محجماً عن اتخاذ إجراءات إضافية حالياً، على أمل أن ارتفاع الأجور وتعافياً متوقعاً في استهلاك القطاع الخاص سيدفعان التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 2 في المئة. وكما توقع كثيرون، حافظ المصرف المركزي على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (672 بليون دولار) من خلال مشتريات للسندات الحكومية والأصول العالية الأخطار. وسيصدر المركزي الياباني عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش تقريره نصف السنوي لتوقعاته الطويلة الأجل للاقتصاد والأسعار، والذي يستخدم كأساس لقرارات السياسة النقدية مستقبلاً. وسيعقد محافظ المركزي الياباني هاروهيكو كورودا مؤتمراً صحافياً الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش لشرح قرار لجنة السياسة النقدية. وأحجم مصرف اليابان عن اتخاذ إجراءات إضافية منذ وسَّع برنامج التحفيز في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي لمنع هبوط أسعار النفط وما ترتب عليه من تباطؤ في التضخم من تأجيل نهاية مستدامة لانكماش لأسعار استمر 15 سنة.