أوباما يعلن «مجهوداً قوياً» لخفض الانفاق بورت أوف سبين - أ ف ب، رويترز - أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما مجهوداً جديداً لخفض نفقات الدولة إضافة إلى تعيين مسؤول عن «الأداء» في البيت الأبيض للمرة الأولى وإلغاء عشرات البرامج غير المجدية قريباً. وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي، قال إنه اختار جيفري زينتس لتولي منصب جديد مكلف شؤون الأداء، وستقضي مهامه «باعتماد نهج عقلاني للإجراءات وخفض الأكلاف ورصد افضل الممارسات لحكومتنا». وسيقدم أوباما اليوم أثناء اجتماع لمجلس الوزراء لمسؤولي كل الوزارات وكل الوكالات الحكومية مقترحات محددة لخفض أرقام الموازنة. وذكر ان إدارته بدأت بدراسة الموازنة «سطراً سطراً»، قائلاً: «سأعلن في الأسابيع المقبلة إلغاء عشرات البرامج الحكومية، التي تبين أنها غير مجدية أو غير فاعلة». وذكر أوباما أيضاً بأنه ورث لدى تسلم مهامه عجزاً لهذه السنة قدر ب1300 بليون دولار. وهو يواجه انتقادات شديدة من المسؤولين عن تطبيق الموازنة، وخصومه السياسيين خوفاً من ان تزيد خططه لمكافحة الأزمة من العجز. وعين أوباما انيش شوبرا في منصب كبير المسؤولين عن التكنولوجيا، مكلفاً تشجيع الإبداع والابتكار التكنولوجي. اليابان تصدر سندات خزانة ب 109 بلايين دولار هذه السنة طوكيو- يو بي آي - توقعت مصادر حكومية يابانية ان تصدر الحكومة اليابانية سندات خزانة إضافية بقيمة 10.8 تريليون ين (108.7 بليون دولار) في السنة المالية الجارية، لتمويل رزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة التي تتضمن نفقات عامة بقيمة 15.4 تريليون ين، ما يرفع قيمة السندات الجديدة إلى أكثر من 44 تريليون ين (443 بليون دولار) وهو مستوى قياسي. واوضحت ان قيمة السندات الجديدة قد تتخطى الإيرادات الضريبية للبلاد في السنة المالية الجارية، للمرة الأولى منذ السنة المالية 1965، عندما استأنفت الحكومة إصدار سندات الخزانة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وتتوقع الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 46.1 تريليون ين في السنة المالية الجارية، لكن هذه العائدات قد تتقلص إلى ما بين أربعة أو خمسة تريليونات ين بسبب تسارع تدهور أرباح الشركات الكبرى. ماليزيا تدرس تعديل قانون لمساعدة المصارف الإسلامية كوالالمبور - رويترز - أكدت محافظة البنك المركزي الماليزي زيتي أختر عزيز ان المحاكم الماليزية التي تنظر في نزاعات التمويل الإسلامي ستلجأ إلى مستشارين شرعيين وطنيين وذلك بموجب تعديل قانوني مقترح مع سعي الدولة لتعزيز صورتها كمركز للتمويل الإسلامي. وأوضحت أن بموجب التعديلات القانونية المقترحة سيحصل القضاة على إرشادات من البنك أو اللجنة الشرعية التابعة لهيئة سوق المال في ما يخص القرارات المتعلقة بالشؤون المصرفية الإسلامية. وأضافت خلال «قمة رويترز للتمويل الإسلامي»: «ينبغي أن تلجأ المحكمة إلى المجلس الاستشاري الشرعي بخصوص الأمور المرتبطة بالشريعة، ما سيسمح بتطبيق التفسير الذي يطرحه المجلس الاستشاري الشرعي في شكل متناغم».
