شهد إطلاق تقرير «تحديات التنمية في الدولة العربية»، الذي أعدته الجامعة العربية بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي المكتب الإقليمي للدول العربية انتقاداً حاداً، إذ أشار إلى أن نسبة الشباب من إجمالي السكان العاطلين من العمل تزيد على 50 في المئة في معظم الدول العربية، ما يجعل معدل البطالة بين شبابها الأعلى في العالم كله. وأطلق التقرير في الدورة التاسعة والعشرين لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة في رئاسة الأمين العالم للجامعة عمرو موسى. ووفقاً لتقديرات منظمة العمل العربية، بلغ معدل البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25.7 في المئة عام 2003 وهو المعدل الأعلى عالمياً ويفوق المعدل العالمي بنسبة 77.8 في المئة، ولفتت إلى أن التحدي العربي في هذا المجال يتمثل في ضرورة تأمين 51 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة حتى تتوافر المرونة المطلوبة في سوق العمل العربية. وأشارت المنظمة إلى أن تأمين هذا العدد من فرص العمل لن يخفض معدلات البطالة بل سيسهم في منع زيادتها وإبقائها ثابتة حتى عام 2020. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن التقرير سيكون أساساً للبناء في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي. وشدد على أن التقرير الذي ناقشته القمة الاقتصادية في الكويت، أصبح مرجعاً للتقارير الدولية الخاصة بالمنطقة حول التنمية الإنسانية والبشرية والتحديات التي تواجه عملية التنمية. ودعا موسى إلى إصدار مثل هذه التقارير في شكل دوري من أجل رصد مسارات التنمية في الدول العربية في كل المجالات، مؤكداً أن تقرير « تحديات التنمية في الدول العربية» من بين المراجع التي اعتمدت عليها القمة العربية الاقتصادية في الكويت في صياغة قرارات صادرة عنها ومنها البرنامج العربي لخفض الفقر. وأيد الأمين العام للجامعة العربية اقتراح برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لإطلاق مبادرة إقليمية لخفض الفقر في المنطقة العربية بحلول عام 2015. وأشار إلى أن الشعوب العربية تواجه تحدياتٍ كثيرة في مجالات التنمية وأهمها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وازدياد مشكلات ندرة المياه وضعف الإنتاجية في القطاع الزراعي، في ظل تغيرات سلبية متوقعة جراء تداعيات ظاهرة التغير المناخي التي ستغيّر في الخريطة الزراعية والهجرة وجغرافية بعض الدول الساحلية، وطالب الوزراءَ بضرورة وجود نظرة مستقبلية في هذا المجال. ومن جانبها، أكدت نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي منى همام أن معدلات التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة. وأوضحت همام أن تقرير «تحديات التنمية في الدول العربية» يؤمن معلومات وتحليلات على قدر كبير من الأهمية تساعد على تبني منهج عمل محدد وعملي لتحقيق التنمية العربية. وقالت: «المطلوب الآن ونحن على أعتاب الثلث الأخير من المهلة المحددة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية، إرادة سياسية تتعامل مع التنمية كضرورة ملحة تتطلب نهجاً غير تقليدي للعمل، يركز على الفجوات التنموية القائمة ذات الأولوية وعلى السرعة والحسم في الإنجاز». وأشار التقرير إلى أنه على رغم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة منذ عام 2000 في المنطقة، ما انعكس على خفض اللامساواة التي كانت تتسع قبل ذلك، إلا أن معدل الفقر العام لا يزال مرتفعاً ما يعني أن ما نحو 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر الأعلى. وتدل المؤشرات إلى أنه لم يحدث أي انخفاض في متوسطات الفقر على المستوى العربي خلال السنوات العشرين الماضية ( قياساً على معدلات عام 1990)، بل إن بلداناً شهدت زيادة في معدلاته . ولقي التقرير هجوماً حاداً من قبل وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أثناء بدء اجتماعاتهم للدورة التاسعة والعشرين، وتحفظ جميع الوزراء والمشاركين على التقرير ووصل إلى حد التهديد بعدم إقراره. واعترضت وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية دياك الحاج عارف على ما ورد في التقرير، وقالت: إن الإحصاءات غير دقيقة ومأخوذة من مصادر غير موثقة، وطالبت بأن توضع كل التحفظات والملاحظات في التقرير وأن تتم مناقشته مع الوزراء قبل عرضه. ورفض وزير الشؤون الاجتماعية الليبي إبراهيم الزروق الشريف التقرير، وقال: إنه يتجاهل ثلاثة مواضيع من دونها لا يمكن أن ينجح، فهو لم يعتبر الثروة العربية بأنها لكل العرب، وأنه إذا لم نفكر في ذلك ونتكلم لغة واحدة فلا نجاح لنا. وانتقد الجامعة العربية في غض طرفها عن المحتل وإعاقته للتنمية العربية. وأيدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ماجدة المصري مقترح الوزير الليبي واستنكرت عدم إدراج فلسطين والعراق من ضمن الدول الفقيرة في المنطقة، وقالت: إنه الإجحاف بعينه لأننا جزء من المنظومة العربية ويجب أن يسلط التقرير علينا وأن التحدي الكبير هو خروجنا من الفقر وهو تحد رئيس لنا ولا تنمية في ظل الاحتلال. وطالبت بأن يكون هناك ملحق خاص يتحدث عن تحديات الفقر في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن 24 في المئة من الفلسطينيين تحت خط الفقر المدقع، وإلى العمل على رفع الحصار عن غزة. ورفض وزير الشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي التقرير، وقال: فيه إجحاف بحق العراق الذي أعد تقريراً عن مكافحة الفقر في العراق وأرسله إلى الجامعة العربية، وطالب بإدراجه كملحق في التقرير. وانتقد وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي محمد حسن العفاسي الجامعة العربية، وقال: يجب أن يوزع التقرير قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يأخذ حقه من الدرس. وأضاف توجد «هناك بعض المعلومات غير الدقيقة».
