إستدعت وزارة الخارجية العراقية أمس السفير الإيراني في بغداد وأبلغته احتجاجها الشديد على استيلاء قوة عسكرية إيرانية على حقل «الفكة» النفطي شرق مدينة العمارة، وعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعاً لمواكبة التطور على الأرض. لكن وكالة «مهر» نقلت عن بيان لشركة النفط الوطنية نفيها أن يكون جنود إيرانيون دخلوا الأراضي العراقية أو «سيطروا على أي بئر للنفط». إلى ذلك، عكست جولات اقليمية لمسؤولين عراقيين مدى احتدام الصراع الشيعي - الشيعي، والخلاف على الاتهامات الحكومية لسورية بالتورط في الاعتداءات الدموية الأخيرة في بغداد. وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ل «الحياة» إن الحكومة «استدعت السفير الإيراني في بغداد لتعلن احتجاجها الشديد على استيلاء طهران على حقل النفط». وأضاف أن بغداد طلبت من سفيرها في طهران التحرك لدى الحكومة الإيرانية «لاستيضاح الأسباب التي دفعتها الى مثل هذا التصرف». وكانت مصادر نفطية وأخرى أمنية عراقية وأميركية أكدت أمس احتلال قوة ايرانية من دون مقاومة موقع «الفكة» النفطي، ورفعت العلم الإيراني على البئر رقم 4 عند المنطقة الحدودية المشتركة للبلدين شرق مدينة العمارة. وقال العقيد الأميركي بيتر نيويل ان»موظفين عراقيين في وزارة النفط يزورون هذا الموقع كل ثلاثة او اربعة اشهر لإصلاح مضخة او لإجراء اعمال الصيانة. ويطلونه بالألوان العراقية ويرفعون العلم العراقي. وعندما ينهون عملهم يعودون ادراجهم». وأضاف: «ما ان يذهبوا حتى ينزل الإيرانيون من التلة ويعيدون طلاء الألوان الإيرانية ويرفعون العلم الإيراني. لقد حدث ذلك منذ ثلاثة اشهر وهو يتكرر». ويقع البئر في حقل «الفكة» وهو أحد ثلاثة حقول يقدر مخزونها ب 1,55 مليون برميل كانت وضعت على جدول التراخيص الذي أعلنته وزارة النفط في حزيران (يونيو) الماضي. وكان ائتلاف شركتي «شل» و«بتروناس» فاز بعقد تطوير حقل «مجنون» (الى الجنوب منه) ويعد من اكبر الحقول في العالم، ويصل مخزونه بحسب التقارير إلى أكثر من 21 بليون برميل. وأشار الموسوي الى أن «الموقف العراقي من دخول القوات الإيرانية الى حقل الفكة ستكون رهن نتائج الجهود الديبلوماسية بين البلدين». وقال نائب وزير الداخلية علي الخفجي إن التوغل الإيراني أمس هو الأحدث في سلسلة عمليات توغل هذا الأسبوع. وأضاف إلى وكالة «رويترز» أن «11 جندياً ايرانياً تسللوا عبر الحدود بين البلدين وسيطروا على البئر»، لافتاً الى أنهم «رفعوا العلم الإيراني وما زالوا في الموقع. وزاد إن الحكومة العراقية «لم تتخذ اجراء عسكرياً، لكنها أكدت أنها ستسعى لاتخاذ رد ديبلوماسي محسوب». وتابع ان «المسؤولين العراقيين ينتظرون الأوامر من قيادتهم». وأعلن وزير الأمن الوطني العراقي شيروان الوائلي أن مجلس الأمن الوطني سيجتمع للبحث في الاعتداء الإيراني. وفي هذا الوقت، ينوي رئيس الوزراء العراقي زيارة القاهرة الأحد المقبل بدعوة رسمية قال قربيون منه إنها ستفضي الى توقيع سلسلة اتفاقات استراتيجية تصب في فتح أبواب الاستثمار المصري في العراق. وتأتي زيارة المالكي بعد جولة عربية لزعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم شملت البحرين وقطر والكويت والأردن وانتهت في سورية وصفها قريبون من الحكيم بأنها كانت مثمرة وبحثت في ضرورة اعادة العراق الى محيطه العربي. وقال القيادي في «المجلس» النائب عبد الأمير الغزالي ل«الحياة» إن «أهداف جولة الحكيم العربية هي اثبات حسن نيات العراقيين تجاه دول الجوار العربي وأشقائه في الخليج وحلحلة الأزمة مع سورية». وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد للحكيم أول من أمس التزام دمشق أمن العراق والعملية السياسية. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من تصريحات وصفت بأنها «شديدة اللهجة» جدد خلالها رئيس الوزراء العراقي وزعيم «ائتلاف دولة القانون» اتهام دمشق بدعم مجموعات نفذت سلسلة الهجمات الدامية في بغداد أخيراً، معتبراً أن الأدلة ضد سورية «دامغة». ويدخل ائتلاف المالكي في الانتخابات البرلمانية المقبلة منافساً لدوداً ل «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة «المجلس الإسلامي الأعلى» على زعامة الساحة الشيعية، ما برر اعتبار الحراك باتجاه الدول العربية أخيراً، بحسب قيادي في «القائمة العراقية» فضل عدم كشف اسمه، «انعكاساً للصراع الشيعي - الشيعي». وتشير أوساط سياسية الى أن جداول أعمال كبار المسؤولين وزعماء الأحزاب العراقيين ومسؤولي الحكومة، تتضمن سلسلة زيارات الى دول عربية مختلفة تندرج في اطار الصراع الانتخابي المحتدم.