أعلنت وزارتا الداخلية والعمل إيقاع عقوبات في حق مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، إذ أصدرت المديرية العامة للجوازات عبر لجانها الإدارية المشكّلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة 11 قراراً إدارياً في حق مواطنين تنوعت مخالفاتهم بين نقل المتسللين، والتستر عليهم، وتشغيلهم، وإيوائهم، وتقديم المساعدة لهم، وشملت هذه العقوبات السجن وغرامات مالية، والتشهير بهم في الصحف المحلية، والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين ومساعدتهم، وتم اعتماد جميع هذه القرارات من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ودعت وزارتا الداخلية والعمل عبر بيان صحافي أمس المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين، والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم، أو تقديم أية وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل لتفادي العقوبات المترتبة عليها.