في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد ظهرت مفاعيله فوراً على الطرق بتراجع ازدحام السير وتقلّص حركة الدراجات النارية. وانقسمت آراء اللبنانيين بين مؤيد ومعارض بانتظار بدء التدابير الرادعة القاسية. وغلب على المرحلة الأولى من تنفيذ القانون طابع التوعية على السلامة المرورية، من خلال حواجز لقوى الامن على طرق رئيسة وتوزيع منشورات على السائقين تنبه من مخاطر عدم الالتزام بتطبيق القانون. ونظمت محاضر بمخالفات تتعلق ب«السرعة الزائدة، قيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، والقيادة المتهورة للدراجات النارية والسير خارج أوقات الدوام للدراجات النارية والشاحنات. لكن سجلت حالا لا مبالاة من قبل سائقي دراجات نارية في مناطق بقيت بعيدة عن عيون مراقبة القوى الامنية. وعبّر لبنانيون عن امتعاضهم من التكلفة التي ستترتّب على المخالفات. وطالب ناشطون ومغرّدون على وسائل التواصل الاجتماعي «بحماية المواطن أوّلاً قبل إثقال كاهله بغرامات»، معتبرين أن على الدولة «تنظيم الطرق كي لا يقع المواطن ضحية الدولة». واعتصم سائقون في ساحة النجمة في صيدا، احتجاجاً على «عقوبات قاسية وقيود على عملهم مع سريان تطبيق القانون» ورفعوا أرغفة الخبر. وطالبت جمعية «يازا» للسلامة العامة «الحكومة بإطلاق العمل الجاد لسلامة السير في لبنان عبر إنشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية وفقاً لقانون السير الجديد، للحد من التقاذف المزمن للكثير من المسؤوليات والواجبات بين الوزارات والإدارات المعنية بسلامة السير».