بوخارست، موسكو - «الحياة»، أ ب - أعلن الرئيس الروماني ترايان باسيسكو أمس، أن بلاده ستسرّع عملية تجنيس مواطنين من مولدافيا المجاورة التي شهدت الاسبوع الماضي اضطرابات لاحتجاج المعارضة على فوز الشيوعيين في الانتخابات الاشتراعية. وقال باسيسكو ان رومانيا لن تسمح بإقامة «ستار حديد» مع مولدافيا التي ينحدر حوالى اربعة من كل خمسة من مواطنيها من أصل روماني. وأضاف في كلمة امام البرلمان، انه سيسرّع منح الجنسية لكل مولدافي لديه جدّ واحد على الاقل من رومانيا. وكانت مولدافيا جزءاً من رومانيا حتى عام 1940 حين ضمها الاتحاد السوفياتي السابق. ويقول مسؤولون ان حوالى 120 الفاً من اصل 4.1 مليون شخص في مولدافيا، يحملون الجنسية الرومانية التي ينتظر حوالى 650 ألفاً نيلها قريباً. لكن النائب الشيوعي المولدافي فلاديمير توركان ندد بخطوة باسيسكو، مشيراً الى ان بلاده ستمرر قانوناً يمنع المولدافيين من حمل اكثر من جنسية واحدة، «لحماية الدولة». ويُعتقد ان حوالى 75 الف شخص في منطقة ترانس-دنيستر الموالية لموسكو، يحملون الجنسية الروسية. والمنطقة غير معترف بها دولياً. في موسكو، وصف الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الأحداث التي وقعت في مولدافيا بأنها «همجية». وقال إن «هذا النوع من النشاط المدني يجب أن يجري في إطار القانون، وليس بواسطة ما يسمى بالثورات الملونة التي لم تجلب للجمهوريات السوفياتية سابقاً إلا الفاقة والمشاكل في مجال حقوق الإنسان». وأضاف أن «محاولات رفع علم دولة أخرى فوق المباني الحكومية المولدافية، غير جائز». وكان متظاهرون رفعوا علم رومانيا على مقري الرئاسة والبرلمان، وطالبوا بضم مولدافيا إلى رومانيا. واعتبر ميدفيديف أن ما جرى في مولدافيا «تجاوز حدود المسموح به، مهما كانت الدوافع التي استرشد بها من ينظم التظاهرات». وتساءل: «هل يريدون التفريط بسيادة دولتهم؟ وهل يريدون العيش في بلد آخر، وتحت علم آخر؟ فلهذا عندئذ مصطلحات أخرى». في شيسيناو، وجهت النيابة العامة إلى رجل الأعمال المولدافي غابرييل ستاتي تهمة محاولة الاستيلاء على السلطة وتنظيم أعمال شغب لدوره في تظاهرات المعارضة. ويواجه ستاتي الذي اعتُقل في أوكرانيا وسُلم إلى مولدافيا، عقوبة السجن 25 سنة.