أصدرت لجنة استشارية من خبراء مستقلين عُقِدَت بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، توصياتها في خصوص ستّة اقتراحات لتقنين التجارة الدولية في عددٍ من الأحياء المائية المستغلّة تجارياً بموجب المعاهدة الدولية لتجارة الأنواع الحيوانية والنباتية المعرّضة للانقراض، كما نُقل على موقع المنظمة الإلكتروني. وُأبرمَت المعاهدة الدولية لتجارة الأنواع الحيوانية والنباتية المعرّضة للانقراض بهدف حماية الأنواع الوحشيّة التي تتأثّر مباشرةً بالتجارة الدولية، وليس لصَون الأنواع المعرّضة لخطر الانقراض لأسباب أخرى. وما أن يُدرج صنفٍ أو نوع في سجل هذه الاتفاقية الدولية حتى تخضَع تجارته الدولية لدرجاتٍ متفاوتة من الرقابة بحسب ما يُمليه الوضع، ليتراوح التعامل به من مرتبة التجارة المقيّدة إلى مرتبة الحظر التام. وتُطالِب توصيات اللجنة الاستشارية من مختلف أطراف المعاهدة الدولية، بفرض ضوابط على التجارة العالمية في أصنافٍ محددة من سمك القرش، والشِعاب المرجانية وفرض حظرٍ على التجارة الدولية في التونة الحمراء الأطلسية. ومُقرَّر أن تُستَعرَض هذه البنود المُستَجَدة بغية إدراجها في المعاهدة الدولية خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف المعاهدة الدولية لتجارة الأنواع الحيوانية والنباتية المعرّضة للانقراض (الدوحة - قطر 13 - 25 آذار/ مارس 2010). وتضُم لجنة الخبراء المستقلة 22 خبيراً دولياً نيابةً عن 15 بلداً، وعقَدت اجتماعاتها بهدف تقويم الاقتراحات المطروحة وفق معايير أرستها المعاهدة الدولية لتجارة الأنواع الحيوانية والنباتية المعرّضة للانقراض، ولتقديم توصياتٍ مستقلة وموضوعية تستند إلى معارف الخبراء والأدلة العلمية في ما يخص كلاً من هذه المقترحات على حدة. ونتيجةً لعرضٍ شامل خلال ستة أيام، واستناداً إلى معايير المعاهدة الدولية لتجارة الأنواع الحيوانية والنباتية المُعرّضة للانقراض، قرّرت اللجنة أن ثمة أدلة كافية تستدعي أن يشتمل الملحق الثاني الذي ينص على التجارة المقيّدة في المعاهدة، على أصناف بحرية جديدة. وأشارت اللجنة إلى أن سوء الإدارة في مناطق عدة لتوزيع الأصناف والأنواع البحرية هي «مدعاة للقلق الشديد». وحضّت على معالجة النواقص من جانب البلدان والمنظمات الإقليمية المعنيّة، والقائمة بأنشطة الصيد للحيلولة دون أن تتجاوز معدّلات استغلال هذه الأحياء المائية للمستويات المقبولة. وسيُتاح التقرير الكامل للجنة الخبراء الاستشارية الشهر المقبل.
