رأى خبراء عقاريون أن معدل الصفقات السكنية في دبي تباطأ هذه السنة ليصل إلى مستوى أكثر استدامة، ما يعكس التوجه المتوقع نحو الصفقات ذات المدى الطويل خلال الفترة المتبقية من السنة، وتوقعوا أن تواصل أسعار الشقق السكنية تباطؤها بنسبة تتراوح بين واحد وخمسة في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، قبل أن تشهد استقراراً في النصف الثاني. ولفتت مؤسسة «ديليوت» في تقرير أصدرته أمس حول توقعات القطاع العقاري في دبي، إلى أن بعض المناطق ستشهد استمراراً للطلب على وحداتها السكنية، كالمدينة العالمية والمدينة الرياضية حيث يُخطط لإنشاء مزيد من الوحدات السكنية. ويُتوقع أن يواصل المستثمرون الأجانب دفع مستويات الطلب ولكن يُمكن أن يتأثر حجم المشاريع بالاستقرار المتزايد في مصر والأحوال السياسية والمالية التي تؤثّر في روسيا. وقال مسؤول القطاع العقاري في «ديليوت»، روبن ويليامسون: «سوق الملكية في دبي شهدت سنة أخرى من التغيير، مع تسجيل استقرار في نمو رأس المال في بعض المجالات مع نهاية العام الماضي. وعلى رغم أنّ هذه الميزة الجديدة ليست موضع ترحيب من الوسطاء العقاريين، لكنها تشير إلى سوق في طور النضوج والتطور، وفي حال استمر هذا النمو بطريقة مستدامة وواقعية على المدى المتوسط، يُرجّح أن يساهم ذلك في تحسين ثقة المستهلكين والمستثمرين، ما ينعكس فوائد جلية على السوق العقاري في دبي عموماً». وبالنسبة للقطاع الفندقي توقعت «ديلويت» أن تتراوح نسبة نمو الزوّار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة في الفنادق ما بين 7 و9 في المئة، ويعود ذلك خصوصاً إلى توسع باقة الخدمات السياحية التي تقدمها دبي لزوارها. ولفت التقرير إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق ومعدل المتوسط اليومي سيحافظان على مستوياتهما الحالية للعام الحالي، كما سيواجه قطاع الضيافة الفاخرة قيوداً من حيث النمو بفعل ازدياد عدد الفنادق من الدرجة المتوسطة والتي تشهد إقبالاً متزايداً وقوياً نسبياً بناء على المحدودية في إكمال المشاريع المخطط لها العام الماضي. وفي القطاع المكتبي في دبي للعام الحالي، توقع تقرير «ديلويت» زيادة التمايز بين المساحات المكتبية وبين منطقة وأخرى، نتيجة لزيادة مدروسة من ناحية العرض والتنافس على استقطاب النزلاء. ويُنتظر إعلان مجموعة من المشاريع الإضافية خلال هذه السنة في مواقع رئيسية مثل «مركز دبي المالي العالمي» الذي شهد خلال عام 2014 نسبة طلب ملحوظة على المساحات المكتبية. وتتمتع هذه المشاريع بموقع استراتيجي قريب من وسائل النقل العام، ومواقف سيارات تنافسية من حيث العدد، ومواصفات عالية الجودة للمكاتب التي تتوافر فيها تسهيلات تمكنها من تحقيق أعلى نسبة إشغال وأفضل معدل أسعار. وتوقع التقرير أن تصبح طريقة التأجير المسبق للمساحات المكتبية، والتي غابت منذ العام 2009، النمط السائد هذه السنة. ويُرجّح أن تستقطب مشاريع إنشاء المساحات المكتبية التي يتولى تنفيذها مقاولون مشهورون يضمنون النوعية والتسليم في الوقت المحدد، اهتمام النزلاء. أما المهتمون والملتزمون باتفاقات التأجير المسبق، فستتوافر لهم عروض جذّابة من المقاولين الذين يتنافسون على استقطاب اهتمام المستأجرين. وبالنسبة لسوق التجزئة توقع تقرير «ديلويت» أن تواصل دبي دفع عجلة الطلب من تجار التجزئة المعروفين في سوق التجزئة العالمية. وأعلنت شركة «آبل» أنّها ستفتتح هذه السنة متجراً إقليميّاً جديداً في دبي، يُتوقع أن يكون الأضخم في العالم. كما يُنتظر أن يرتفع طلب تجار التجزئة على افتتاح المتاجر الموقتة التي لا وجود لها في دبي حتى اليوم. وستستمر مبيعات التجزئة في دبي بالنمو، وستشهد مراكز التسوق الكبرى مزيداً من النمو من حيث عدد السياح، في حين سيساهم السكان المحليون في رفع الطلب على مبيعات التجزئة داخل هذه المراكز وخارجها. وقال ويليامسون: «إنّ الأداء المميز الذي شهده قطاع الفنادق في دبي خلال عام 2014، انعكس جليّاً في زيادة نسبة اهتمام المستثمرين. كذلك، في قطاع البيع بالتجزئة، سجل مركز دبي للتسوق عدداً قياسياً من الزوار قارب 80 مليون زائر العام الماضي كما شهدت تجارة التجزئة نمواً في المبيعات بلغت 14 في المئة». وأضاف «يُتوقع أن تستمر توجهات النمو هذه السنة، ما يؤكد أنّ دبي هي واحدة من أكثر الوجهات العالمية ابتكاراً وتطلعاً نحو المستقبل في كل من قطاعي الفنادق والبيع بالتجزئة».