واشنطن – نشرة واشنطن – تجمع شركات النفط الأميركية الكبرى مثل «إكسون موبيل» و «شيفرون» و «شل» و «كونوكو- فيليبس» و «بريتيش بتروليوم - اميركا»، قواسم مشتركة تتمثل في دعم مبدأ الكفاءة واستخدام أصناف وقود بديلة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الريح بدرجات متفاوتة. ورجح مقال نُشر في «المجلة الإلكترونية» بعنوان «كفاءة الطاقة: الوقود الأول» أن تكون «إكسون موبيل» تلكأت في «تبني الصيغة الخضراء، انسجاماً مع نهجها المحافظ في عملها التجاري»، لكنها باتت اليوم من «أقوى دعاتها». وانتقد النائب الديموقراطي إدوارد ماركي الشركة، في جلسة استماع للإفادات في الكونغرس العام الماضي، لأنها «قاومت تطوير وقود طاقة متجددة في وقت أنفقت أربع شركات نفط أخرى 3.5 بليون دولار على بدائل وقود أخرى، مثل الديزل الأحيائي وطاقة الريح والطاقة الشمسية». في حين أكد رئيس الشركة ريكس تيليرسون، التزام شركته مبدأ كفاءة الطاقة»، موضحاً أنها «تنطوي على ترشيد استخدام الطاقة بتوظيف تقنيات متقدمة واعتماد الحس السليم في استهلاك الطاقة». أما شركة «شل»، فهي من رواد دعاة الوقود البديل وكفاءة الطاقة. ووضعت مسودة «تقرير القدرة على الإستدامة» عام 2007، وهو مؤيد للبيئة، توقعت فيه ألا تلبي الإمدادات المرتقبة للنفط والغاز الطبيعي السهل الاستخراج، الطلب بعد عام 2015. ورأت أن «لا خيار أمام العالم لردم هذه الهوة سوى استخدام الطاقة في شكل أكثر كفاءة وزيادة اعتماده على مصادر أخرى». ويرشد كبير مديري الشركة التنفيذيين هيرون فان دير فير، إلى مشاريع إضافية في الوقود البديل. واعتبر في كلمة وردت في التقرير أن التنمية المستدامة «حاسمة لمستقبل الجميع ولنجاح أعمالنا التجارية». وأكدت ناطقة باسم الشركة ل «المجلة الإلكترونية» الحاجة إلى كل الحلول المتاحة لمجابهة تحدي الطاقة الذي نواجهه، من ضمنها مصادر الطاقة المتجددة التي استثمرنا فيها، مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الريح والكتل الأحيائية». وفي حملة نظمتها شركة «شيفرون» للترويج لكفاءة الطاقة بعنوان «هل تنضم إلينا؟»، لفتت إلى خفض استهلاكها الذاتي من الطاقة بنسبة 27 في المئة منذ 1992، وتشجع الحملة المواطنين على تقليص استعمالهم أيضاً. ورأت الشركة أن تعزيز كفاءات الطاقة هي «المصدر الأسهل والأرخص والأكثر اعتماداً الطاقة الجديدة المتاحة». وأشارت إلى أن «تدابير بسيطة مثل سحب قابس جهاز الحاسوب من المقبس خلال الليل يمكن أن تساهم في ترشيد للطاقة على نطاق واسع، وسيكون الناس أكثر استعداداً لإحداث تغييرات بسيطة في حياتهم اليومية». وكانت شركة «بريتش بتروليوم» الأولى في دعم وضع حدود لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويمكن هذه القيود أن «تلزم تبني إجراءات أهم لكفاءة الطاقة والحفاظ عليها في قطاعات الاقتصاد». وأوضح الفرع الأميركي للشركة، أن لديه مجموعة من مصادر الطاقة الأكثر تنوعاً في الولاياتالمتحدة. وتنوي الشركة إنفاق ما يزيد على 8 بلايين دولار على تطوير مشاريع طاقة بديلة على مدى السنوات العشر المقبلة. وتقدم في إطار برامجها للعلاقات العامة بعنوان A+ for Energy ، منحاً لتعليم الحفاظ على الطاقة في مدارس الولاياتالمتحدة وكندا. وتشجع المدرسين على اقتراح مشاريع مدرسية تروّج للتوعية في أوساط الطلاب، ووظفت أكثر من 15 مليون دولار في مثل هذه المشاريع منذ 2004. وسلّم رئيس شركة «كونوكوفيليبس» جيم مولفا، وتعتبر أنها الشركة الأميركية الأولى الداعية إلى فرض حدود على انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، بأن النشاط البشري بما في ذلك إشعال الوقود الأحفوري «يساهم في زيادة كثافة غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، ما يمكن أن يؤدي إلى تغييرات سلبية في مناخ الأرض». وتنتمي الشركة إلى الشراكة الأميركية للعمل على المناخ، وهي تحالف يضم جماعات معنية بالبيئة وشركات تجارية تضغط على الكونغرس لاستصدار تشريعات معينة، وينضم إليه أيضاً «شل» و «بي بي». كما ترعى تقديم جائزة سنوية بالتعاون مع جامعة «سانت أندروز» الاسكتلندية تقديراً لحلول مستدامة لمشاكل وتحديات بيئية. وتمنح جائزة بالاشتراك مع جامعة بنسيلفانيا، تقديراً لأفكار حول تحسين طرق تطوير الولاياتالمتحدة للطاقة واستخدامها.