منظمة حقوقية: تحسّن في ليبيا على رغم أجواء القمع

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أمس إن بعض التطورات المحدودة طرأت على ليبيا في الفترة الراهنة، بما في ذلك زيادة هامش حرية التعبير وتعديل مشروع قانون العقوبات. إلا أنها لاحظت أن «القوانين القمعية مستمرة في خنق حرية التعبير وانتهاكات جهاز الأمن الداخلي ما زالت سائدة».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» بمناسبة صدور التقرير للمرة الأولى من طرابلس: «كان التقويم العلني لسجل ليبيا الحقوقي من داخل طرابلس أمراً لا يمكن تخيله قبل أعوام، ويعكس بعض الانفراج في هامش الحوار العام المفتوح في ليبيا». وتابعت: «ولكن على الحكومة أن تراجع قانون العقوبات من أجل السماح لجميع الليبيين بحرية التعبير دون خشية من العقوبات الجنائية، وأن تكف عن احتجاز من يوجهون الانتقاد للحكومة، ومنهم (الصحافي) جمال الحاجي».