أبدى رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي محمد حنزاب ارتياحه للجهد الدولي المتراكم لأجل مكافحة الجرائم الرياضية، مشدداً على أن المركز منظّمة دولية تسعى إلى إيجاد السُبل والطُرق الكفيلة بمواجهة الجرائم المنظمة. وقال حنزاب ل «الحياة»: «منذ بدأنا العمل في المركز الدولي للأمن الرياضي كان التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو سد الفجوة القائمة في عدم وجود منظمة دولية تعمل على سد الفراغ التنظيمي في هذا الجانب، وقادرة على توفير غطاء دولي يسهم مع الحكومات المحلية في مجابهة عصابات الرياضة المنظمة، واليوم استطعنا أن نحقق جزءاً كبيراً من طموحاتنا في ظل الشراكات الدولية، التي نجح المركز في بنائها مع جهات دولية عدة، وجدت أن من واجبها التعاون لأجل حماية الرياضة من أي مخاطر تهددها». وتابع حنزاب: «التعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كان خطوة من ضمن خطوات عدة، وما زال العمل جارٍ على زيادة رقعة التعاون مع جهات دولية أخرى، فكل العاملين في المجالات المتعلقة بالأمن والمرتبطة بالرياضة تسعى جاهدة لأجل محاصرة القائمين على الجرائم الرياضية، بما فيها الفساد والتلاعب بالنتائج والمراهنات غير الشرعية، خصوصاً أننا نتحدث عن مبالغ ضخمة تصل إلى أكثر من 350 بليون دولار». وأشار حنزاب إلى أن اتفاق الشراكة الأخير بين مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي للأمن الرياضي، الذي ينص على تعاون وثيق مع «اليونسكو» والمجلس الأوروبي، سيُمكن المحققين وهيئة الادعاء العام عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة والسلطات التشريعية المطلوبة بشكل يسمح للاتحادات والمؤسسات الرياضية والحكومات بمواجهة خطر التلاعب في نتائج المباريات، وكذلك علاج ما يجِدُّ من تكتيكات جديدة تستخدمها «مافيا» الجرائم المنظمة، مبيناً أن الاتفاق من شأنه مساعدة دول العالم في تسهيل التحقيقات ومراحل التقاضي في ما يتعلق بجرائم التلاعب في نتائج المباريات في البطولات والمنافسات الرياضية العالمية المختلفة. يذكر أن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي للأمن الرياضي وقعا اتفاق شراكة أخيراً في مركز قطر الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وبموجب هذا الاتفاق سيعمل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لوضع عدد من الآليات لدعم جهود محاربة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية،