تتجه الدول الغربية لاستصدار قرار جديد من مجلس الامن لفرض مزيد من العقوبات علي ايران، بسبب ما تراه تعنتاً من جانبها بعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. وبين محذرٍ ومشجعٍ بفرض مزيد من العقوبات، تحاول أنقرة اداء دور الوسيط بين طهرانوواشنطن، اذ كان الملف الايراني الاهم علي طاولة محادثات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مع الرئيس الاميركي باراك اوباما الاسبوع الماضي. وسبقت زيارة اردوغان لواشنطن، رحلة قام بها الى طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وزيارة قام بها سكرتير المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني سعيد جليلي الي أنقرة، قبل ساعات من توجه اردوغان الي واشنطن. وكانت ايران اعلنت رفضها الوساطة التركية مع الغرب في قضية برنامجها النووي، لكن أوباما اعرب عن امله في ان تنجح تركيا بإقناع ايران في التعاطي الايجابي مع الطلبات الغربية، مستغلة العلاقات الجديدة التي تربط «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بالقيادة الايرانية، والموقف الايجابي لأنقرة من البرنامج النووي الايراني. وتقع تركيا في دوائر عدة، ربما تعطي رسائل للدول الغربية بأنها تستطيع ان تكون لاعباً مناسباً في ذلك، فهي دولة اسلامية وعضو في مجلس الامن وفي حلف شمال الاطلسي، وأدت دوراً متوازناً بامتناعها عن التصويت علي قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوبيخ ايران. ويعتقد مراقبون في طهران ان تركيا تستطيع لأسباب عدة تلطيف الاجواء، اذا لم تستطع الوساطة بين طهرانوواشنطن. فلأنقرة علاقات واسعة مع طهران في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتي انعكست علي الزيارات المتبادلة بين الجانبين. ويمكن عضوية أنقرة في مجموعة العشرين والأطلسي ومجلس الامن، ودورها العسكري في أفغانستان وفي القضايا الشرق اوسطية، اضافة الى الاستراتيجية التركية في النظرة الي المنطقة، ان تشجع طهران على قبول الوساطة التركية وإن كانت «علي مستوى معين». وتتعاطى الحكومة التركية مع القضايا الاقليمية بشيء من الواقعية، ما يؤهلها «اميركياً» للقيام بدور الوسيط، لكن انقرة قد تكون تريد تحقيق أهداف خاصة عدة تتعدي دور الوساطة بين ايران والولايات المتحدة، والتي تستند الى استراتيجية وزير الخارجية احمد داود اوغلو لإيجاد نوع من التوازن بين العالم الاسلامي والدول الغربية. وثمة اعتقاد بأن اداء تركيا دور «بيضة القبان» قد يكون اختباراً لسياسة «حزب العدالة والتنمية» في المنطقة، وتحديداً مع إيران التي لديها طموحات إقليمية ودولية.