«مكة»: قطاع الإيواء يعاني تخمة في المعروض

قدّر مستثمرون وعاملون في قطاع الفنادق وإيواء الحجاج والمعتمرين حجم قطاع الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة ب800 بليون ريال بواقع 400 بليون ريال لكل مدينة، معتبرين أن مكة المكرمة تعاني حالياً من إغراق في الوحدات الفندفية المخصصة لإيواء الحجاج والمعتمرين، إذ يزيد المعروض على الطلب بأكثر من 25 في المئة في المنطقة المركزية، وتزيد النسبة في المناطق البعيدة عن الحرم الشريف إلى 40 في المئة. واستبعدوا في حديثهم ل«الحياة» وجود عجز في الوحدات الفندقية للحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة على المدى البعيد، وقالوا إن هناك مشاريع فندقية عملاقة يتم إنشاؤها في مكة ستكفي لاستيعاب أعداد متزايدة من الحجاج عند الانتهاء منها خلال الأعوام الستة المقبلة.
وأشاروا إلى أن المدينة المنورة تعاني عجزاً في عدد الوحدات الفندقية في الوقت الراهن، غير أنهم أوضحوا أن القطاع العقاري في المدينة سيكون قادراً على سد هذا العجز في الأعوام المقبلة، إضافة إلى وجود خطط في تفويج الحجاج والمعتمرين إلى المدينة المنورة بحيث تكون أعداد الموجودين فيها مناسب لعدد وحدات الإيواء. وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة المستثمر في مجال الوحدات الفندقية منصور أبورياش: «يعاني قطاع الإيواء في مكة المكرمة من الإغراق منذ بدء خفض أعداد الحجاج والمعتمرين بواقع 20 في المئة بسبب أعمال التوسعة في الحرم المكي»، مشيراً إلى أن الأحداث التي تجري على المستوى الإقليمي والدولي والعربي أسهمت في زيادة هذه النسبة بمعدل 10 في المئة ليصبح إجمالي الخفض في أعداد الحجاج والمعتمرين 30 في المئة عما كان عليه قبل عام 1436ه. وأضاف: «لدينا الآن في مكة المكرمة 550 ألف وحدة سكنية لإيواء الحجاج والمتعمرين وهي تكفي 2.5 مليون حاج تقريباً أي لدينا فائض كبير من هذه الوحدات، ومن المتوقع أن تزيد في عام 1438ه إلى 650 ألف وحدة سكنية مع انتهاء بعض المشاريع المعلن عنها كإيواء حجاج بيت الله من فنادق ونزل وعمارات سكنية. وأشار إلى أنه في حال عودة نسب الحجاج كما كانت عليه قبل الخفض أي 1.4 مليون حاج سيكون هناك فائض ولن يوجد عجز مطلقاً.
وقدّر أبورياش حجم قطاع الإيواء والفنادق في مكة المكرمة ب400 بليون ريال، وفي المدينة المنورة بالرقم ذاته، مضيفاً أن العقار في المدينتين المقدستين هو الأغلى عالمياً وحجم الاستثمارات فيهما مرتفع قياساً ببقية المدن السعودية.
وعاد ليؤكد أن عدد الوحدات السكنية في مكة المكرمة سيكون قادراً على استيعاب الزيادة في عدد الحجاج والمتعمرين بعد الانتهاء من توسعة الحرم المكي الشريف وكذلك الحرم النبوي، لافتاً إلى أن المدينة المنورة لا يوجد بها فائض في وحداتها الإيوائية، غير أنه استدرك بالقول: «عملية تفويج الحجاج والمتعمرين ستكون على مراحل، وسيسهم في عدم وجود عجز في الإيواء بالمدينة المنورة على عكس مكة المكرمة التي لابد من للحجاج أن يكونوا بها في الوقت ذاته، لذا فلا بد أن تحوي عدداً كافياً من الوحدات».
من جانبه، أشار عضو مجلس منطقة مكة المكرمة المستثمر في مجال الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة فهد فايز الوذيناني إلى أن مكة المكرمة تعاني من وجود إغراق في الوقت الراهن في أعداد الوحدات السكنية والفندقية المخصصة لإيواء الحجاج، وقال إن معدل الإغراق يبلغ 25 في المئة داخل المنطقة المركزية، في الوقت الراهن.
واستبعد أن يكون عجز في الأعوام المقبلة بعد زيادة عدد الحجاج والمتعمرين، موضحاً أن الإشكال الحالي في نقص الوحدات السكنية في المدينة المنورة، وأضاف: «لدينا مشكلة في نقص عدد الوحدات المخصصة لزوار المسجد النبوي الشريف، خصوصاً مع أعمال الإزالة في المنطقة المركزية حول الحرم النبوي لمشاريع التوسعة.واستدرك بالقول: «ولكن القطاع العقاري قادر على استيعاب هذا النقص من خلال العمل على إنشاء عدد من مشاريع الإيواء في الأعوام المقبلة».
العرض يزيد على الطلب ب40 في المئة خارج المنطقة المركزية
اعتبر عضو اللجنة الوطنية للسياحة والفنادق في مجلس الغرف التجارية المستثمر في مجال الفنادق بمكة المكرمة خليل بهادر، أن معدل الإغراق داخل مكة المكرمة في الوحدات الفندقية خارج المنطقة المركزية يقدر ب40 في المئة في الوقت الراهن. وقال: «يوجد في مكة المكرمة عدد كبير من الوحدات المخصصة لإيواء الحجاج والمتعمرين ولن يكون بها عجز في الواحدات السكنية خلال ال10 أعوام المقبلة، خصوصاً أن هناك عدد كبير من مشاريع الإيواء التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن والمتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى منها في عام 1438 ه.